بغداد / كنوز ميديا –

قالت كتلة التغيير النيابية ان كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب فشلت بجمع تواقيع لإقالة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الاتحادي ارام الشيخ محمد (الذي ينتمي إلى حركة التغيير).

واكد رئيس الكتلة هوشيار عبدالله، ان “جزء من اعضاء الكتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني كانت لديهم محاولة لجمع تواقيع من اجل اقالة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ارام الشيخ محمد، الا انها محاولة فاشلة”.

واضاف ان “اعضاء الحزب الديمقراطي يحسبون ان كل المراكز في العراق والاقليم من حقهم”، مبينا “نحن قلنا مرارا هم لديهم كل الحرية ويتصرفون وفق سياقات قانونية فجمع التواقيع سياق قانوني، وحتى تصرفهم داخل الاقليم بمنع دخول رئيس البرلمان او طرد وزراء حركة التغيير بطرق وسياقات قانونية”.

وبين عبدالله “اذا استطاعوا ان يجمعوا تواقيع نصف +ا او اغلبية اعضاء برلمان العراق سنبارك لهم، فنحن ليس لدينا أي منه او أي تشبث في المناصب وما نريده تقديم انموذج جيد وافضل من الاحزاب الاخرى بمنصب نائب رئيس البرلمان او مناصب اخرى”.

واكد “كان لديهم (كتلة الحزب الديمقراطي) نية جمع تواقيع ولكن صدموا برفض من قبل كافة الكتل”، لافتا “اعتقد نحن ككتلة تغيير في البرلمان نحظى بقبول من قبل كافة الكتل”.

وتساءل رئيس كتلة التغيير “الحزب الديمقراطي تحت أي ذريعة يطالب بتغيير ارام شيخ محمد؟ فقط لان لديهم مشكلة في رئيس برلمان الاقليم يريدون، ان ينسفوا العملية السياسية في العراق باكمله كما نسفوها في اقليم كردستان وهي الان تترنح في الاقليم”.

وكانت وسائل الاعلام تناقلت انباء افادت بان الحزب الديمقراطي الكردستاني، بصدد جمع تواقيع في مجلس النواب الاتحادي بغية اقالة النائب الثاني لرئيس البرلمان ارام الشيخ محمد.

يشار الى ان، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني عرفات كرم، قال في 14 من تشرين الاول الجاري، ان منصب نائب رئيس مجلس النواب (الاتحادي) كان من حصة الديمقراطي الكردستاني، ولكن نحن تنازلنا عنه لكتلة التغيير، من اجل إشراكها في العملية السياسية.

وشهد اقليم كردستان، وتحديدا في محافظة السليمانية، تظاهرات شعبية تطورت الى وقوع اعمال عنف ومصادمات مع قوى الأمن، لتأخر صرف رواتب الموظفين واستمرار ازمة رئاسة الاقليم، ما اسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، فيما هاجم متظاهرون غاضبون مقار أحزاب عدة، بينها عائدة للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس الاقليم مسعود البارزاني، في السليمانية.

وتطورت الازمة بعد ان اعترضت السلطات في اربيل في 12 من الشهر الحالي موكب رئيس برلمان كردستان يوسف محمد (المنتمي لحركة التغيير) في نقطة تفتيش (التون كوبري) ومنعت دخوله الى أربيل، فيما عزل رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، في اليوم ذاته، أربعة وزراء من حركة التغيير، كما ابلغ الأربعاء الماضي، بقية الأطراف والاحزاب الكردية المشاركة في حكومة وبرلمان الإقليم بوجوب التعاون لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، ليتم بعد ذلك السماح ليوسف محمد رئيس البرلمان الحالي بالعودة الى مدينة أربيل.

ودعت حركة التغيير الحكومة الاتحادية للتدخل لحل الازمة في الاقليم والمجتمع الدولي “لمنع حرب اهلية”.انتهى4

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here