بغداد / كنوز ميديا –

أكد الخبير القضائي طارق حرب ان قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيضات الرواتب لشريحة من المسؤولين لا تحتاج إلى قانون لانها نسبية.

وقال حرب في تصريح ان اغلب الاحكام الخاصة بالمخصصات لا تحتاج نهائيا إلى قانون لانها تعتمد على الراتب ولا تمسه ولا تحتاج ايضا لموافقة البرلمان”.

واوضح ان “حالات قليلة جدا تحتاج إلى قانون وموافقة البرلمان ومنها المخصصات الخاصة بجهة او وظيفة معينة”.

وبين الخبير القضائي، ان “مثل هكذا قرارات يمكن الطعن بها من خلال تظلم من صاحب العلاقة ليتم النظر به في محكمة قضايا الموظفين التابعة لوزارة العدل للنظر به”.انتهى4

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here