بغداد / كنوز ميديا –

شدد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، جواد البولاني، على ضرورة انهاء ظاهرة الروتين في مؤسسات الحكومة والدولة من اجل تنفيذ قانون الاستثمار المُعدل رقم 13 لسنة 2006.

وقال البولاني في تصريح اطلعت عليه ( كنوز ميديا) ان “قانون الاستثمار وتعديلاته الجديدة سيفتح أبواباً واسعة للصناعة العراقية اذا ما استثمر بشكل جيد من مؤسسات الدولة وان لاتبقى غارقة في الروتين وبعض الاجراءات الادارية التي تُعطل الصناعة ومتطلباتها” مرجحاً “اقرار القانون المُعدل في جلسة البرلمان الاثنين المقبل”.

وأضاف ان “الحكومة ومن خلال مكتب رئيس الوزراء عندما باشرت بتبسيط الاجراءات بمختلف مؤسسات الدولة تًعد بداية مهمة وجيدة في الدخول بمجال الاستثمار وتطوير وبناء قاعدة صناعية في العراق”.

وأشار البولاني الى ان “الانخفاض الحاد لاسعار النفط جعل هناك حقيقية شاخصة امام الحكومة وكل مؤسسات الدولة بانه لامناص من تفعيل الصناعة الوطنية وتطوير القطاع الخاص بمختلف المجالات ولابد من الاعتماد على واردات النفط وتعظيم موارد الدولة بخيارات اخرى غير النفط الذي يُحول الى عملة صعبة وسد احتياجات الرواتب لموظفي الدولة”.

ولفت الى ان “خطة الدولة اليوم هي تنشيط القطاع الخاص وخلق شراكات مع القطاع العام وتوفير وتطوير كل التقنيات والخطوط الانتاجية التي تساعدنا في هذا المجال مع المؤسسات الراغبة بالعمل في العراق”.

وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان “تجاوز الازمة المالية في العراق بسبب انخفاض اسعار النفط هو أمر بيد الحكومة ومجلس النواب والقوى السياسية من خلال العمل معاً على تجاوز هذه الازمة اذا ما استطاعت من ترشيد الانفاق الحكومي ودمج مؤسسات والانتباه الى أولويات الانفاق في القطاعات المنتجة المعززة للدخل لاسيماً وان هناك أصولا مالية كثيرة في البلد ذات قيمة لكنها معطلة وغير مفعلة وبدلا من ان مدرة للدخل تجعل الدولة تخسر وتضيف اعباء وديون عليها”.

وكان عضو هيئة رئاسة مجلس النواب همام حمودي، كشف الخميس الماضي عن حل جميع النقاط الخلافية في تعديل مشروع قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 الذي من شأنه “تسهيل ودعم عملية الاستثمار في مختلف مراحلها لاسيما في المجال السكني والصناعي والزراعي” مشيرا الى امكانية “التصويت عليه في جلسة البرلمان ليوم الإثنين المقبل”.

فيما عد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برهان المعموري القانون اذا ما اقره البرلمان بانه سيجعل العراق “الفريد عن كل دول العالم من حيث التسهيلات وتشجيع الاستثمار، من ضمنه منح القروض للمستثمرين وحقهم في المقاضاة الدولية اذا ما حصل نزاع في تنفيذ العقود”.

وقال المعموري لـ[أين] في السابع من الشهر الجاري ان “قانون الاستثمار المُعدل سيمنح تسهيلات كبيرة الى المستثمرين، ويشترط تشغيل 70% من العمالة العراقية في المشاريع” مضيفا انه “وبعد اقرار القانون في مجلس النواب ستكون هناك خطوة ايجابية في مجال الاستثمار بمختلف مشاريع البنى التحتية ويحقق طفرة نوعية بالاستثمار، اذا تم العمل بالقانون بصورة صحيحة”.انتهى4

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here