بغداد / كنوز ميديا –

عد النائب عن التحالف الوطني ناظم الساعدي، الأوضاع التي يشهدها إقليم كردستان “خرقا دستوريا”.

وقال الساعدي في تصريح هناك إمكانية للوساطة من قبل الحكومة الاتحادية لحل الأزمة في إقليم كردستان، فرئيس الجمهورية يقع على عاتقه حماية الدستور والحفاظ على القانون، وبالتالي هو معني بمعالجة هذه الأزمة وكذلك رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وذلك لان هناك اليوم في الإقليم خرق للدستور وتجاوز على الحرية والديمقراطية، لذا عليهم أن يتدخلوا من خلال الوساطة أولا ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية”.

وأضاف “هناك تفرد إذ إن أسرة تحكم والدليل على ذلك هو منع رئيس برلمان كردستان أعلى سلطة موجودة من دخول اربيل، وإقالة وزراء في الإقليم، وهذا نابع عن تفرد بالسلطة ويُرسل رسالة على الديكتاتورية ومخالفة الضوابط والقوانين”.

ودعا الساعدي الأطراف في الإقليم إلى “إتباع العقل والحفاظ على مكتسبات الإقليم وشعب الإقليم من ويلات الحروب والاقتتال الداخلي”.

وكان رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أبلغ الاربعاء الماضي، بقية الاطراف والاحزاب الكردية المشاركة في حكومة وبرلمان الاقليم بوجوب التعاون لانتخاب رئيس جديد للبرلمان ليتم بعد ذلك السماح ليوسف محمد رئيس البرلمان الحالي العودة الى مدينة أربيل.

ويشهد اقليم كردستان منذ أيام وتحديدا في محافظة السليمانية تظاهرات شعبية تطورت الى وقوع اعمال عنف ومصادمات مع قوى الأمن، لتأخر صرف رواتب الموظفين واستمرار ازمة رئاسة الاقليم، ما اسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، فيما هاجم متظاهرون غاضبون مقار أحزاب اخرى، بينها للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس الاقليم مسعود بارزاني، في السليمانية.

وتطورت الازمة بعد ان اعترضت السلطات في اربيل الاثنين الماضي، موكب رئيس برلمان كردستان يوسف محمد (المنتمي لحركة التغيير) في نقطة تفتيش (التون كوبري) ومنع دخوله الى أربيل، فيما عزل رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الاثنين، أربعة وزراء من حركة التغيير.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، بحث الخميس الماضي مع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الاوضاع في اقليم كردستان واهمية التهدئة ودعوة الاطراف السياسية للجوء للحوار والطرق الدستورية والقانونية والحفاظ على ارواح المواطنين والممتلكات العامة لحل الاشكاليات وتداعياتها.

يشار إلى ان، الخبير القانوني طارق حرب، بين الاثنين الماضي، ان المادة 109 من الدستور، تنطبق على ما يشهده الإقليم من تطورات، مشيرا الى ان تلك المادة تتيح للحكومة الاتحادية التدخل واتخاذ ما يلزم لمعالجة الموقف.انتهى4

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here