تونس:كنوز ميديا- بدأ مسؤولو النظام القديم في تونس الذين كانوا مستبعدين من المشهد السياسي يوما في العودة إليه وممارسة ضغوط على حزب النهضة الاسلامي الحاكم ليفسح لهم الطريق.كان هؤلاء الفلول او ما يطلق عليهم في تونس اسم “بقايا التجمع” أي المنتمين الى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم خلال عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي قد أطيح بهم خلال انتفاضة الربيع العربي في يناير كانون الثاني عام 2011 وهزموا شر هزيمة في انتخابات المجلس التأسيسي في وقت لاحق من ذلك العام. بل فكر المجلس في منعهم من العمل السياسي تماما.لكن بعد اغتيال زعيمين يساريين هذا العام على أيدي من يشتبه انهم سلفيون متشددون ومع تنامي الاستياء من الاجندة الاسلامية لحزب النهضة غرقت السياسة التونسية في اضطرابات مما دفع المجلس التأسيسي الى تعليق أعماله.ومنذ واقعة الاغتيال الثانية التي حدثت في أواخر يوليو تموز بدأ المسؤولون السابقون يعيدون تنظيم صفوفهم في أحزاب سياسية جديدة ويتحدثون علانية ويشاركون في تنظيم وحشد مسيرات ضخمة للمطالبة بتنحي حزب النهضة واجراء انتخابات جديدة.ويبدو الان مرجحا ان يضيع الحظر المقترح على نحو 30 ألفا من “بقايا التجمع” لمنعهم من العمل السياسي وسط الاضطرابات السياسية وستظهر أحزاب المعارضة كمنافس قوي محتمل لحزب النهضة في الانتخابات التالية.وقال سامي براهمي الاستاذ بجامعة تونس ان المسؤولين السابقين يريدون العودة الى الساحة تحت راية جديدة مشيرا الى نحو ستة أحزاب سياسية ينشطون فيها. وأضاف انهم أكثر المستفيدين مما يحدث في تونس الان.ومن بين كبار المستفيدين باجي قائد السبسي الذي كان رئيسا للبرلمان لفترة قصيرة خلال حكم بن علي. وأظهرت استطلاعات الرأي ان حزبه يتمتع بتأييد بلغت نسبته نحو 30 في المئة اي ما يعادل الاسلاميين تقريبا.وتأكد دوره المحوري في حل الازمة التونسية الاسبوع الماضي حين سافر راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة سرا الى باريس حيث كان السبسي موجودا ليجري أول محادثات مع الرجل الذي كان الاسلاميون يقاطعونه حتى ذلك الحين.ومن بين المستفيدين أيضا كامل مرجان وزير الدفاع ثم وزير الخارجية من عام 2005 حتى عام 2011. وحزبه وان كان أصغر من حزب السبسي الا انه الاكثر دفاعا عن المسؤولين السابقين في حزب بن علي المحظور الان وهو التجمع الدستوري الديمقراطي.611

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here