كنوز ميديا – وكالات
اكد النائب عن التحالف الوطني حيدر المولى، ان سبب تأخير إقرار قانون المحكمة الاتحادية، يعود الى رفض كتلة التحالف الكردستاني التصويت عليه.
وقال المولى  ان “النواب الكرد يصرون على إدراج مواد غير دستورية، من اجل تعطيل القوانين داخل المحكمة الاتحادية”، مبيناً ان “إصرار الكرد على هذه النقاط غير الشرعية عطل إقرار القانون، الامر الذي ادى الى “تعطيل جزء مهم من مكونات الدولة، وهو السلطة القضائية”.
واشار المولى الى ان “اكتمال مؤسسات الدولة يتم عبر اكتمال السلطات الثلاث [التنفيذية والتشريعية والقضائية]”، مبيناً ان “فقدان اي حلقة من هذه الحلقات، سيؤدي الى خلل واضح في الدولة”.
ودعا المولى “النواب الكرد الى سحب اعتراضاتهم [غير القانونية]، والانصياع للمصلحة العامة”، مشيراً الى “اضطرار الكتل النيابية الاخرى الى إقرار القانون عن طريق الاكثرية النيابية، هو الحل الديمقراطي الناجع”.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here