كنوز ميديا – وكالات
اعلنت اللجنة القانونية النيابية، الاربعاء، عن تشكيل لجنة مصغرة من اعضائها لمتابعة ودراسة تعديل مشروع قانون العفو العام، مؤكدة ان القانون لايشمل المجرمين سواء من قريب او بعيد.
وقال نائب رئيس اللجنة النائب محسن السعدون في مؤتمر صحفي ان قانون العفو العام المرسل من الحكومة بعد الموافقة عليه والان هو موضع دراسة ونقاش لدى اللجنة القانونية النيابية” مبيناً ان “مشروع القانون يعالج جوانب كثيرة وفي نفس الوقت يتضمن استثناءات كثيرة ونحن مع تلك الاستثناءات”.
واضاف السعدون ان “مشروع القانون بحاجة الى دراسة مستفيضة وستكون هناك جلسة حوارية تعقدها اللجنة النيابية في 12/8 بحضور كافة الاطراف المعنية والمختصين من الحكومة وممثلي وزارات العدل والعمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان ونقابة المحامين ومجلس القضاء والامم المتحدة والمنظمات الاخرى المعنية” مؤكداً ان “القانون لايشمل المجرمين سواء من قريب او بعيد ولاتسري احكامه على المشمولين بقانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005”.
وتابع ان “اللجنة النيابية ستنظر بامكانية دراسة بعض الجوانب والمتغيرات لاسيما هروب عدد كبير من السجناء المحكومين في المحافظات التي سيطرت عليها عصبات داعش الارهابية”،مشيرا الى ان “هناك فقرة ماتزال بعض الاعتراضات قائمة عليها وتنص على انه يحق لاي شخص يدعي تعرضه الى التعذيب، حق الطلب من السلطة القضائية باعادة محاكمته مرة اخرى وهذه مادة واضحة وضرورية ضمن قانون العفو”.
وشدد السعدون على ان “القانون لايشمل المجرمين المدانين بالجرائم الكبرى منها مثلا في سبايكر وخان بني سعد ومناطق اخرى.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here