كنوز ميديا – وكالات
اعتبرت وزارة الهجرة والمهجرين اليوم الاثنين, ان قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية المناقلات المالية، قلل من تخصيصات النازحين بواقع تريليون واربعمائة مليار دينار عراقي اي ما يعادل 58% من اموال النازحي, مبينه ان “هذه التخصيصات تؤدي الى الى خصم ما يعادل مليونين ونص من حصة كل عائلة”.
وذكر بيان للوزارة ان “وزير الهجرة جاسم محمد طالب الجهات المعنية بمراجعة هذا القرار الذي من شأنه اعاقة عملية إغاثة النازحين، وإرجاع مستحقاتها بحسب قانون الموازنة للعام الحالي”.
وعن البطاقة الذكية ذكر الوزير ان “الوزارة اصدرت الى الان خمسمائة وستة آلالف بطاقة ذكية الى العوائل النازحه استلم منهم ثلاثمئة وثلاثين الف عائلة والمتبقي منهم سيشمل بعد رفد الوزارة بالتخصيصات المالية الكافية”, لافتا ان “الوزارة مستمرة بفتح مخازنها امام العوائل النازحة لتقديم الخدمات الضرورية لهم”.
واضاف وزير الهجرة ان “ملف عودة النازحين يعد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الوزارة ضمن خطتها لهذا العام وانها تعمل مع الجهات المعنية والحكومات المحلية بعد تطهيرالمدن من عصابات داعش الاجرامية لضمان عودة الاسر الى مناطق سكناهم الاصلية”، مشيرا الى “عودة ستة الاف عائلة الى تكريت”.
من جهته اعرب رئيس لجنة المرحلين والمهجرين النيابية رعد الدهلكي عن “اهمية التواصل بين اللجنة والوزارة لضمان تقديم الخدمات الضرورية للعوائل النازحة، فضلا عن دعم الوزارة حيال هذا الملف الكبير الذي يحتاج الى جهد حكومي وشعبي واسع لصعوبته”.انتهى

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here