كنوز ميديا – وكالات
اعلن وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد ، الجمعة ، ان قرار المحكمة الاتحادية الخاص بالطعن ببعض مواد قانون الموازنة ، قلل من تخصيصات النازحين بنسبة كبيرة “.
ونقل بيان للوزارة، ان قرار المحكمة الاتحادية خفض حجم الاموال المخصصة لاغاثة ودعم النازحين من خلال البطاقة الذكية بمقدار ترليون و 400 مليار دينار ، اي بنسبة 58 بالمئة ، مما سيزيد من معاناة الاسر النازحة بشكل كبير ، خصوصاً في الظرف الراهن الذي يشهد تصاعد عمليات النزوح وارتفاع درجات الحرارة وصعوبة العيش في المخيمات “.
واضاف :” ان النازحين ليسوا فقط بحاجة الى ايواء واغذية ، بل بحاجة الى رعاية صحية وتوفير مستلزمات العيش الضرورية من خدمات وغيرها ، وهذه الامور تتطلب تخصيصات مالية كبيرة لتأمين احتياجات العدد الاكبر من الاسر النازحة ” ، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود لايجاد حلول سريعة لهذه المشكلة المستعصية .
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت في السادس من تموز الجاري الحكم بعدم دستورية عدد من مواد الموازنة الاتحادية للعام 2015، مؤكدة ان تشريعها جاء خلافاً للسياقات المنصوص عليها في الدستور.

 

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here