كنوز ميديا – وكالات
استبعد النائب عن تحالف القوى العراقية عبد الرحمن اللويزي إقرار مشروع قانون الحرس الوطني بعد استئناف مجلس النواب لجلساته بعد عيد الفطر.
وقال اللويزي في تصريح صحفي “لا اعتقد أن يرى مشروع قانون الحرس الوطني النور بعد العيد، وذلك لان هناك خلاف على قضية جوهرية متمثلة بموضوع تبعية الحرس”.
وأوضح ان “التحالف الوطني قال في الاجتماع الأخير الذي اجتمعت به الكتل في مجلس النواب بكل وضوح انه لن يوافق على تشريع القانون بهذه الكيفية ويعتقد ان ذلك يؤسس إلى موضوع التقسيم”.
وتابع اللويزي “لهذا فان الخلافات حول مشروع قانون الحرس الوطني ورغم انها قليلة الا انها جوهرية لا يمكن تجاوزها اذ انها اساسية في القانون”.
ويدور خلاف بين الكتل السياسية على مشروع قانون الحرس الوطني، ما دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الطلب من الكتل تقديم مقترحاتها بشأن مشروع القانون وإبداء وجهات نظرها لإغنائه بما يجعله قانونا ضامناً لتحقيق التوافق والتوازن بغية الإسراع بإقراره.
وكان النائب عن التحالف الوطني ناظم الساعدي، اوضح في السابع من تموز الجاري، ان “تحالفه النيابي، يطالب بأن يكون إرتباط الحرس الوطني، بالقيادة العامة للقوات المسلحة، الامر الذي يرفضه كيان اتحاد القوى العراقية”، مبيناً ان “الاخير يُطالب بأن يكون إرتباط الحرس الوطني بمجالس المحافظات”.
وبين الساعدي في تصريح صحفي ان “التحالف الوطني يعمل وفق الدستور، ويرفض ان يكون هناك اكثر من جيش”، مبدياً خشيته من “ارتباط الحرس الوطني بمجالس المحافظات، الامر الذي قد يؤدي الى اقتتال داخلي ازاء أية مشكلة سياسية قد تحصل مستقبلاً”.
وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزامليفي تصريح صحفي في 27 من ايار الماضي ان “أبرز عقبات تشريع قانون الحرس الوطني الخلاف على تمثيل المكونات فيه والارتباط والتسليح وحركته والمناطق المتنازع عليها وقيادته”.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here