رفض النائب عن كتلة المواطن النيابية سليم شوقي اليوم الاربعاء الدعوات التي تنادي بدمج قانوني المساءلة والعدالة وتجريم حزب البعث ضمن قانونا واحد ، عادا هذا الامر بالمخالفة الدستورية ولايمكن تنفيذه بشكله الحالي.

شوقي اكد ان قانون تجريم البعث هو مادة قانونية ضمن الفقرة 7 من الدستور العراقي ومن المبادئ الاساسية بينما قانون المسألة والعدالة يقع ضمن الباب 6 لذا لايمكن دمج هاتين المادتين في قانون واحد ، مشيرا الى ان قانون المساءلة والعدالة من القوانين المؤقتة بينما قانون تجريم البعث دائم .

ودعا شوقي جميع الكتل السياسية إلى أن تقف مع مطلب فصل القانونين كونه مخالف للدستور ولايمكن ان البت به من قبل اللجنة القانونية البرلمانية.

وكان مجلس النواب قد أنهى بجلسته القراءة الأولى لمشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.فيما أكد النائب عن التحالف الوطني، ماجد الغراوي، ان “مشروع القانون جاء من الحكومة وسيخضع إلى مناقشات وتغييرات في مجلس النواب” مشيرا الى “اننا نرفض منح البعثيين اي حقوق”.

يشار الى ان رئيس لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة النيابية هاشم السهيل، قال ان “مشروع قانون حظر حزب البعث والمساءلة والعدالة يتضمن منح حقوق تقاعدية لفدائيي صدام وأعضاء الشعب والفروع لحزب البعث المنحل”، مشيرا إلى “وجود مساع لفصل الحظر عن المساءلة بالقانون”.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here