كنوز ميديا

اكد الخبير العسكري وفيق السامرئي ان قضاء سامراء بقي حتى عام 1976 كان يرتبط بمحافظة بغداد، ثم اتخذ النظام المتسلط قرارا باستحداث محافظة صلاح الدين والحاق سامراء بها بعد فصلها عن بغداد، لحسابات عنصرية وطائفية ومناطقية لئيمة. ثم حصروا تملك العقارات في سامراء بما يمنع تملك العراقيين عموما والشيعة تحديدا، واوقفوا الاستثمار حول مراقد الأئمة، ونهبت وبددت موازناتها المفترضة بحصص المحافظة لسنوات ما قبل داعش بشكل مفضوح. واليوم يراد التحضير لمرحلة نهب مضافة بانتخابات المجالس القادمة نهاية العام المقبل.

واضاف السامرائي في منشور له في الفيس بوك تابعته كنوز ميديا اصبح من الضروري جدا فصل المنطقة من جنوب خط الدور – امكيشيفة (ناحية دجلة)، وتشكيل محافظة مستقلة تمتد الى الحدود الجنوبية الحالية للمحافظة والى بوابة بغداد، واعداد نظام داخلي خاص بها يرفض اي قرارات اندماج خارج سلطة المركز. او اعادة هذه المنطقة الى محافظة بغداد، لتصحيح الوضع الى ما كان عليه قبل قرار1976. وبذلك تفتح صدور المحبة للزائرين والمستثمرين ومن يروم السكن، وتربط المدن المقدسة ببعضها، وتتم هزيمة العملاء والطائفيين.

واضاف ولاعادة الحق الى أهله، ولتفويت الفرصة على أصحاب مشاريع الأقلمة التآمرية الممولة من منابع الفكر التكفيري، ولحماية أمن بغداد من إعادة انتشار الارهابيين على مشارف بغداد، ولمنع وقوع سد سامراء الاستراتيجي بيد الارهابيين، القادر على اغراق بغداد في وقت الفيضانات، ولاعادة الاندماج الوطني واطلاق الاستثمار والتملك امام الاهل في وسط وجنوب العراق والعالم، ولتفويت الفرصة أمام تكتلات النهابين وتحالفاتهم التآمرية،

واقترح السامرائي توزيع اراض سكنية لشهداء وجرحى الحشد الشعبي والقوات المسلحة وأبناء العشائر ضمن حدود سامراء حصرا.
على الدوائر الرسمية تحمل مسؤولياتها بتجاوز السياقات الروتينية، فالأمن الوطني له استحقاقه. وسأقدم التسهيلات اللازمة للدراسات.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here