قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم ، الثلاثاء ، بعدم دستورية المادة (43) من الموازنة العامة الخاصة بالعلامة التجارية، مؤكدة أن تشريعها جاء بصيغة مخالفة للدستور.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار الناطق الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية في بيان صحفي تلقته “كنوز ميديا” إن المحكمة الاتحادية العليا نظرت طعناً في المادة (43) من الموازنة الخاصة بمنح العلامة التجارية ، تقدم به رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والمعادن إضافة لوظيفتيهما”.

وأوضح أن “المحكمة وجدت أن هذه المادة لم تكن موجودة في اصل المشروع المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب”.

واضاف بيرقدار أنه “تقرر الحكم بعدم دستورية المادة؛ لأن مجلس النواب قام بتشريعها دون العودة إلى الحكومة لأخذ موافقتها أو ارجاع المشروع اليها لغرض النظر في مقترحاته”.

واستطرد أن “القرار شدد على ان اعداد الموازنة هو من اختصاص مجلس الوزراء وبما يتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة 47 من الدستور”.

وبيّن بيرقدار أن “قرار المحكمة جاء منسجماً مع المادة 80/ أولاً من الدستور التي تنص على اختصاص مجلس الوزراء في تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والاشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة”.

واوضح ” ان القرار جاء منسجماً ايضاً مع المادة 110 من الدستور التي منحت السلطات الاتحادية صلاحية رسم السياسة المالية، والكمركية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي، وادارته”.

وتنص المادة 43 من قانون الموازنة على اعادة العمل بمنح العلامة التجارية الى اتحاد الصناعات العراقي .

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here