كنوز ميديا

حصلت شبكة عراق القانون على ملف خطير ,يتعلق بفساد مدير هيئة الكمارك العامة اللواء “حكيم جاسم جسام” (يقع مقر الدائرة في منطقة القصر الأبيض ,قرب بارك السعدون)  كذلك عن ارتباط “حكيم” بالنظام السابق وحصوله على شارة الحزب و شارة ام المعارك لثلاث مرات متتالية بالاضافة الى حصوله نوط الشجاعة و نوط الاستحقاق العالي ,

لكن خطورة الامر لاتختص فقط كونه بعثيا نجح من ان “يفلت” من قانون المسائلة والعدالة ,بل تكمن بفساد هذا المسؤول وتحركاته المريبة وعمليات السرقة والتدليس التي يمارسها لغاية اليوم , وتحركه على اماكن تواجد سيارات السونار الخاصة بكشف المتفجرات والمتواجدة في اماكن معينة على الحدود العراقية !!

حيث حصلت شبكة عراق القانون على معلومات عن فساد تتعلق باللواء “حكيم جاسم جسام” مدير هيئة الكمارك العامة في بغداد ,كذلك عن الغموض الذي يلف تكليفه بادارة هيئة تابعة لوزارة المالية رغم انه عسكري تابع لوزارة الداخلية ,حيث لا يحق له اساسا بصفته عسكري ,أن يستلم منصبا في وزارة المالية . و في اتصال خاص مع عراق القانون , فقد صرح مصدر مسؤول داخل هيئة الكمارك ,عن قيام المدير “اللواء حكيم جاسم جسام” بإطفاء مبلغ 38 مليار دينار عراقي كان بذمة شركة “الواحة الصينية” ,حيث قام “جسّام” وبشكل شخصي بإطفاء تلك الديون, مقابل عمولة خاصة حصل عليها من الشركة الصينية .

ويؤكد المصدر : أن الخبراء الكمركيين امتنعوا عن الموافقة على هذا الأمر ,ثم تقدموا بشكوى ضده لدى الوزارة , وعلى ضوء الشكوى تشكلت لجنة تحقيقية بأمر من وزير المالية ورئاسة المفتش العام ,لكن تقرير اللجنة لم يظهر منذ 3 أشهر ولغاية اليوم !!!! ويضيف المصدر : يمتلك “حكيم جاسم” مجموعة متنفذة من الفاسدين ,مهمتهم ادخال الأدوات الاحتياطية المستعملة للسيارات عن طريق المنافذ الحدودية ,رغم ان هذا الأمر مناف للقوانين العراقية وممنوع بقرار من مجلس الوزراء ,كذلك تقوم هذه المجموعة المرتبطة بمدير هيئة الكمارك العامة “اللواء حكيم جاسم جسام” بإدخال سيارات دون الموديل المسموح بإدخاله للعراق ,حيث يتم ادخالها عن طريق حاويات حجم 40 قدم ,واغلب تلك السيارات يستقر بها المقام لاحقا بيد الإرهابيين وعصابات الخطف والتسليب ,بدليل ان الكثير من السيارات المفخخة او تلك التي يستخدمها الارهابيين,

لم يجدوا لها اية أوراق ثبوتية في دوائر المرور ! ويؤكد المصدر الخاص من داخل هيئة الكمارك العامة في اتصاله مع عراق القانون : ان احدى قضايا الفساد التي مارسها اللواء حكيم ,كانت حينما نجح بإدخال الحنطة من سوريا بأبخس الأثمان ,ثم عاد ليبيعها على الحكومة العراقية بسعر 800 الف دينار للطن الواحد على أنها حنطة من إنتاج محلي . ويختم المصدر كلامه : و اخيرآ قام اللواء حكيم بإصدار أمر إداري ,ينص على تشكيل لجنة من الخبراء للذهاب إلى المنافذ الحدودية برفقة شركة مستثمرة, وذلك لمعرفة أماكن وضع السونارات والموازين الجسرية ,علما أن هذه الشركة لم تراجع قسم العقود والاستثمار بالوزارة ولم يتم الإعلان عن المناقصة في الصحف اليومية .

2 تعليقات

  1. هاي شطرقاعه هاي شلون بالله نياشين على معارك مابهي موجودة اكيد حاط له نياشين ليمن دش معركه من زهيرية بواليع الرمادي

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here