كنوز ميديا – وكالات

 

اتهم ائتلاف دولة القانون، المطالبين بمحاكمة رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، بأنهم مجموعة “متآمرين” يسعون لإشغال الرأي العام وخلط الأوراق، في حين بينت اللجنة البرلمانية المعنية بسقوط الموصل أنها لم تفرغ من إعداد تقريرها الذي سيحدد المتورطين بالموضوع، وأكد خبير قانوني أن مثل تلك المحشاكمة لا يمكن أن تتم من دون التحقيق مع المالكي و”إثبات تقصيره”.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الصيهود، إن “الذين روجوا لمحاكمة رئيس مجلس الوزراء السابق، نوري المالكي، هم بعض السياسيين الذين ظهرت اسماؤهم بوثائق ويكليكس واتضح تآمرهم على العراق”، عاداً أن أولئك السياسيين “يحاولون إشغال الرأي العام وخلط الأوراق واستهداف المشروع الوطني”.

واتهم الصيهود، الحكومة المحلية في نينوى، متمثلة بالمحافظ أثيل النجيفي، بـ”التورط بتسليم الموصل بدون قتال”، مبيناً أن “القوة التي احتلت الموصل كان تعدادها 450 شخصاً”.

لكن عضو لجنة التحقيق البرلمانية بسقوط الموصل، أحمد الجبوري، رأى أن “مجرى التحقيق هو الذي يحدد من المتورطين بسقوط الموصل”.

وقال الجبوري ، إن “لجنة التحقيق البرلمانية بسقوط الموصل لم تكمل  تقريرها بعد”، نافياً “وجود تأكيدات بشأن محاكمة رئيس مجلس الوزراء السابق، نوري المالكي”.

وأضاف عضو اللجنة، أن “مجرى التحقيق هو الذي يحدد المتورطين بسقوط الموصل”، مؤكداً أن “اللجنة ستظهر الحقائق في تقريرها ويبقى القرار النهائي للقضاء بشأن مدى براءة أي شخصية أو تورطها بسقوط الموصل”.

من جهته بين خبير قانوني، أن “محاكمة المالكي لا يمكن أن تتم من دون التحقيق معه وإثبات تقصيره”، عاداً أن “التحقيقات التي يجريها مجلس النواب بأحداث الموصل لا تعد قانونية بحتة كونها تهدف لاطلاع البرلمان على ما جرى تمهيداً لإحالة الموضوع إلى القضاء”.

وقال حسن شعبان ، إن “محاكمة المالكي، لا يمكن أن تتم من دون التحقيق معه من قبل جهات حكومية وإذا ثبت تقصره يحال إلى القضاء”، مؤكداً أن “إحالة المالكي للمحكمة يتطلب سحب يده من الوظيفية التي يشغلها حالياً”.

واعتبر شعبان، أن “التحقيقات التي يجريها مجلس النواب بأحداث الموصل لا تعد قانونية بحتة كونها تهدف لاطلاع البرلمان تمهيداً لإحالة الموضوع إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية عن طريق المحكمة المختصة”.

وكانت مصادر سياسية رفعية كشفت خلال الايام القليلة الماضية عن وجود توجه لدى عدد من اعضاء البرلمان العراقي لتقديم طلب للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب والتسبب بنزوح اكثر من مليوني شخص من محافظات عراقية بعد سيطرة تنظيم داعش عليها عقب (10 حزيران 2014).

يذكر أن تنظيم (داعش) قد فرض سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، (405 كم شمال العاصمة بغداد)، في (العاشر من حزيران 2014 المنصرم)، قبل أن يفرض سيطرته على مناطق أخرى عديدة تقارب ربع مساحة العراق.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here