قالت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، إن مجلس الوزراء لم يرسل بعد مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان لمناقشته، فيما توقع تأخراً في الاقرار بسبب قرب الانتخابات المقبلة.

وامهل مجلس النواب، الثلاثاء الماضي الحكومة العراقية مدة 3 ايام لارسال الموازنة العامة لعام 2014 الى المجلس، ملوحاً بالذهاب الى العطلة التشريعية في حال عدم وصول الموازنة في المدة المقررة.

والمهلة التي حددها مجلس النواب انتهت امس.

وقال عضو اللجنة المالية عبد الامير المياحي ان هنالك تأخير في وصول مسودة الميزانية الى مجلس النواب لاجل اقرارها لوجود مناقشات بين بعض الكتل”، مبينا أن هذه الكتل سيكون لها طلبات سياسية.

واوضح “هذه الكتل ستحاول من خلال مطالبها الحصول على مكاسب معينة بأعتبارها مقبلة على الانتخابات النيابية في العام القادم”، مشيرا إلى أن هذا الامر سيؤخر اقرار القانون.

وتبلغ الموازنة الاتحادية للعام المقبل 176.5 مليار دينار وهي الاضخم في تأريخ العراق والتي اولت الاهتمام الاكبر لملف الطاقة والامن والخدمات.

وعادة ما يتأخر العراق في إقرار موازنته المالية نتيجة الخلافات بين الكتل السياسية حول أوجه الصرف والنفقات والاموال المخصصة للمحافظات.

ويحتاج العراق بشدة إلى الأموال لإعادة إعمار البلد وانعاش الخدمات العامة التي يشكو المواطنون من شحتها رغم مرور عشر سنوات من رفع الحصار عن البلد.7

 

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here