كنوز ميديا _ وكالات

 

تناولت صفحات في موقع التواصل الاجتماعي ( الفيسبوك ) ، قضية مطالبة خريجي المعاهد النفطية من وزارة النفط بتعيينهم والإسراع بحل مشكلتهم التي سببتها لهم اهمال كادر الوزارة في فترة الحكومة السابقة .

وبينت الصفحات ان ” اعداد كثيرة من خريجي المعاهد النفطية في عموم العراق ، تم اهمالهم طيلة الفترة السابقة ، من قبل وزارة النفط والحكومة العراقية بعهديها السابقين ، وهاهم اليوم يطالبون من الكادر الجديد في الوزارة بالاهتمام بهم قدر الإمكان “.

وأضافوا بأنه ” ان موضوع الشحة المالية ، زاد الوضع سوءآ ، فالجميع يعرف مدى الضائقة المالي ، والتقشف الذي يعيشه العراق في هذه الفترة ، تزامنآ مع الهجمات الإرهابية واحتلال التنظيمات التكفيرية لأراضي العراق ، وضربهم ابار وحقول نفطية كانت تدر على العراق بمنتوج كبير”، مضيفين الى ان ” موازنة 2015 تم إقرارها بلا درجات وظيفية ، بسبب عجز كبير خلفته الحكومة السابقة ، وهو ما الغى التعيينات لمستحقيها “.

وأشاروا الى ان ” الوزير عادل عبد المهدي توعد ومن خلال تصريحات نشرت له ، بحل الازمة في القريب العاجل ، دون توضيح الخطة التي ستتبعها الجهات المختصة في الوزارة لحلها “.

وقالوا بأستغراب ” ان خريجي المعاهد النفطية ، اهملوا المطالبة بحقوقهم في التعيين طيلة الفترة السابقة ابان تولي المالكي رئاسة الحكومة وعبدالكريم لعيبي وزارة النفط ، وجاءوا اليوم ليطالبوا بذلك على الرغم من معرفتهم بالشحة المالية ، وغياب الدرجات الوظيفية من لوائح الموازنة الحالية المصابة بعجز في ثلثها ( من مخلفات فساد الحكومة السابقة ) “.

واردفوا القول ” ان ما يدعو للغرابة اكثر هو استجابة عبد المهدي لهم ، وتعهده بأيجاد حل لأزمتهم في القريب العاجل ، وهو ما يجعلنا نرى ان الكلام لا يمت للواقعية بصلة ، فكيف سيحل الازمة ؟”.

يشار الى ان عبد المهدي قد صرح في وقت سابق ، بقوله ” لو كنت مكان اولئك الخريجين او العاطلين لسلكت طريق المطالبة من خلال الحملات على صفحات المسؤولين، فالدفاع عن حق العمل، هو عنصر اساس من حق الحياة، وهو ما كفله الدستور في المادة (22) والتي تنص “العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة”، في إشارة منه الى حرية مطلبهم .

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here