كنوز ميديا

كشفت لجنة النزاهة النيابية  انها اخذت على عاتقها فتح كافة الملفات الخاصة بالفساد ومنها ملفات وزارة الدفاع

 واوضحت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح صحفي انه تم استقدام المفتش العام لوزارة الدفاع لبيان عقود التسليح المبرمة والبالغ عددها 10 عقود تم تشخيصها سابقا من قبل اللجنة وتعذرت الوزارة عن ذلك . مبينة ان المفتش العام رفض الكشف عن ماهية العقود لاسباب امنية وقد تم مخاطبة وزير الدفاع للموافقة على كشف تلك العقود وتنتظر اللجنة الاجابة.

 وفيما يخص تأخير المصادقة على قرارات الاعدام بحق الارهابيين , بينت نصيف ان على رئيس الجمهورية التزام دستوري وقانوني واخلاقي للمصادقة على احكام الاعدام بحق المدانين وان الرئيس معصوم الزم نفسه امام الاتحاد الاوروبي بعدم تنفيذ احكام الاعدام , وسبق ان طالبناه بانه اما يقوم بواجباته الدستورية او يحيل الامر إلى احد نوابه .

يذكر ان لجنة النزاهة النيابية اعلنت في وقت سابق عن استضافتها المفتش العام لوزارة الدفاع، للاستماع له حول شكوك بفساد صفقات تسليح.

 وقال عضو اللجنة عقيل الزبيدي ان اللجنة مستمرة بكشف ملفات الفساد الكبيرة التي طالت عددا من المؤسسات والوزرات العراقية، ومنها ملفات وزارة الدفاع. مضيفاً انه تمت استضافة المفتش العام للوزارة والاستماع اليه بشأن صفقات التسليح التي شابتها الكثير من الشكوك.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here