كنوز ميديا

قالت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف “اليوم الاربعاء” ان الانظمة والقرارات التي تصدر من مجلس الوزراء يجب ان تنسجم مع القوانين العراقية.

نصيف في تصريح لـ”الاتجاه برس” اطلعت عليه وكالة “كنوز ميديا”  انتقدت القرار الذي ينص على تسليم رواتب الموظفين كل 40 يوما، على الرغم من قول مجلس الوزراء بأنه قرار احترازي في حال عدم توفر السيولة المالية.
واشارت الى ان قانون الخدمة الوظيفية وقانون الموازنة يختلف عن هذه القرارات باعتبار ان قانون الموازنة قد اقر مهلة شهرية بالنسبة للموازنة الاستثمارية لرواتب الموظفين، وان قانون الخدمة المدنية حدد استلام الراتب الشهري بثلاثين يوما، مبينة ان هناك التزامات شهرية لهؤلاء الموظفين تتعلق بمعيشتهم.

واضافت نصيف ان هكذا قرارات يجب ان ترحل الى مجلس النواب لاجراء تعديلات عليها حسب قانون الخدمة المدنية، مؤكدة ان تأثير هذا القرار لن يكون مقتصرا على الموظفين فقط، بل على الاقتصاد العراقي بشكل عام، واصفة اتخاذ هكذا قرارات بالعبثية والفوضوية.

يشار إلى أن مصادر صحافية وأعضاء في اللجنة المالية البرلمانية كشفوا الاثنين، عن وجود قرار من مجلس الوزراء يقضي بتأخير الرواتب لعشرة ايام، وصرفها كل 40 يوماً.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here