كنوز ميديا

 حملت كتلة بدر النيابية , اليوم الخميس, وزارة العدل جزء من مسؤولية تأخير تنفيذ احكام الاعدام بحق المدانين.

وقال عضو الكتلة محمد ناجي  ان “وزارة العدل تتحمل جزء من مسؤولية تأخير تنفيذ احكام الاعدام بحق المدانين بالاضافة إلى ضعف الاجراءات القضائية, مبيناً ان التمهل بتنفيذ العقوبات الصادرة يسهم في تمادي المجرمين وتفتح الباب لاصحاب النفوس الضعيفة بارتكاب المزيد من الجرائم ..

وشدد ناجي على ضرورة تظافر الجهود في هذا المجال ويجب ان يأخذ كل ذي حق حقه, لافتاً إلى ان تنفيذ الاحكام يتم بعد مصادقة رئيس الجمهورية على قرارات الاعدام وفي حال اعترض سيتأخر التنفيذ بحق المدانين..

 

يذكر ان وزارة العدل اكدت انه لا يوجد تاخير في تنفيذ احكام الاعدام بحق المدانين بتهم ارهابية او جنائية . وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدرالسعدي ان” طلب النزلاء في اعادة الحكم عليهم يستغرق وقتا طويلا قد يصل الى السنة ولا يوجد اي تاخير لدى وزارة العدل في تنفيذ احكام الاعدام بحق المدانين “.

واضاف ان ” وزارة العدل غير مسؤولة عن الاسراع في تنفيذ الاحكام لان الوزارة هي جهة تنفيذية تتلقى احكام التنفيذ بعد صدورها من مجلس القضاء الاعلى وبعد ان تتم مصادقة رئاسة الجمهورية عليها “.

ولفت بالقول ان ” ليس من حق الوزارة التدخل في عملية الاسراع في الحكم او تخاذ القرار “٬نافيا وجود ملفات معطلة في داخل الوزارة . وتابع ” في حال صدور الاحكام والمصادقة عليها يتم مباشرة تنفيذ تلك الاحكام “.

وقد اثيرت بعض التساؤلات عن قلة تنفيذ الاحكام الصادرة بعقوبة الاعدام في حق الارهابيين لاسيما المتورطين في قضايا ارهاب او قتل جماعي .

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here