كنوز ميديا

دعا ائتلاف دولة القانون اليوم الثلاثاء مجلس النواب الى سن قانون يلزم حكومة كردستان بوضعها سقوف زمنية محددة لتسديد ما بذمتها من مستحقات مالية الى حكومة المركز.

النائب عن الائتلاف عالية نصيف وفي حديث صحفي مع “الاتجاه برس” اكدت ان الاتفاق الذي ابرم بين حكومتي اربيل وبغداد يعتبر ضعيفا وغير رصين قانونيا لانه تعامل مع دولتين منفصلتين وليس مع دولة واقليم تابع لها ، محملة الحكومة نتيجة هذا الاتفاق الغير متكافئ بحسب قولها..

واضافت ان الاتفاق الجديد منع الحكومة الاتحادية من استحصال ما بذمة كردستان من اموال في حال عدم توريد النفط من حقولها ، مشيرة الى ان الاخير لم يدفع ما عليه من مستحقات نفطية بأستثناء جزءا بسيطا من نفط كركوك .

يذكر أن مجلس الوزراء قرر، في (2 كانون الأول 2014)، الموافقة على الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان الذي ينص على تسليم الإقليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير، وذلك عقب توصل الوفد الكردي برئاسة نيجرفان البارزاني مع الحكومة العراقية إلى اتفاق بشأن حصة الإقليم في الموازنة وتصدير النفط، حيث ستكون حصة الإقليم في الموازنة بنسبة 17%.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here