كنوز ميديا

كشف مصدر مطلع في الحكومة العراقية، عن انتهاء العمل على قانون العفو الخاص المقرر اعلانه خلال الأسابيع المقبلة، مشيرآ الى احتمالية أن يشمل العفو النائب السابق المحكوم بالإعدام أحمد العلواني وضباطاً في الجيش السابق وأقارب الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن السلطات القضائية اشترطت تنازل المدعين بالحق الشخصي من ذوي الضحايا قبل شمول العلواني بالعفو الخاص، “السلطات القضائية اشترطت تنازل المدعين بالحق الشخصي من ذوي الضحايا قبل شمول العلواني بالعفو الخاص”.

وفي السياق نفسه، قال مجلس القضاء العراقي في بيان، إن حكم الإعدام لن ينفذ بحق النائب السابق ما لم تتم المصادقة عليه من محكمة التمييز الاتحادية.

ويشير تأخر المحكمة في تصديق أو نقض الحكم الى ضغط سياسي على القضاء لإعاقة تنفيذ الحكم الذي شككت كثير من الجهات السياسية والقضائية بمصداقيته.

ونُسب للقاضي الذي حكم على العلواني بالإعدام، بليغ حمدي، قوله إنه ” ينفّذ تعليمات رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود ، الذي يحظى بعلاقة تبعية كبيرة بنائب رئيس الجمهورية الحالي نوري المالكي ، مقرّاً في الوقت نفسه بأن قضية العلواني سياسية وليست جنائية.

وكان المحامي نواف العبيدي، الذي منعه مجلس القضاء من الدفاع عن النائب السابق، قد اعتبر أن “المحكمة الاتحادية غير شرعية ومخالفة للقانون وغير مستقلة لأن الاحتلال الأميركي هو من شكلها ووضع آليات عملها” ، مضيفآ بأن ” المحمود يعمل وفق توجيهات المالكي فلا وجود لأستقلالية القضاء”.

وفي سياق متصل، أكد وزير العدل العراقي حيدر الزاملي، أن وزارته أوشكت على إنهاء ملف المشمولين بقانون العفو الخاص، موضحاً في بيان عقب لقائه السفير الأميركي لدى العراق، ستيوارت جونز، أن القانون وضع شروطاً للمشمولين بالعفو، ومنحهم فرصة جديدة لإصلاح أنفسهم.

وأشار الزاملي الى اجراء حوارات مجلس القضاء الأعلى للالتزام بالمدد الدستورية للاحتجاز، وإنشاء منظومة جديدة للابلاغ عن المعتقلين، وجهة الاعتقال، خلال 48 ساعة، وخلاف ذلك تكون جهة الاعتقال “خاطفة “.

كما كشف وزير العدل عن افتتاح جزء من مشروع الحكومة الإلكترونية الخاصة بادارة ملفات الموظفين والنزلاء كخطوة متطورة تحد من الروتين المتبع في السجون العراقية.بدوره، رحب السفير الأميركي بالجهود المبذولة لإقرار قانون العفو الخاص والخطوات الاصلاحية التي أقدمت عليها الحكومة العراقية ووزارة العدل.

وكالات

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here