كنوز ميديا

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان الاسدي ” سيبدأ بجمع تواقيع لتشريع قانون الخدمة الالزامية , مشيرا الى ان القانون يحتاج الى سنوات لتطبيقه , لبناء بنى تحتية ومعسكرات”.

وبين الاسدي ان” قانون الخدمة الإلزامية يعطي الولاء الى الوطن , والاستعداد الى مواجهة العدو في حالات الحرب , موضحا ان” الخدمة الإلزامية موجودة في الدستور وينضم بقانون”.

واشار الاسدي الى ان الرؤية موجودة في الحكومة السابقة والحالية ولدى غالبية أعضاء البرلمان “.

من جانبه بين النائب عن تيار الاصلاح الوطني حيدر الفوادي ان مشروع الخدمة الإلزامية لا يمكن تطبيقه في العراق لوجود عدة عراقيل وتباين بين الكتل السياسية”, مؤكدا ان الخدمة الالزامية ستزيد من نسبة الفساد داخل المؤسسة العسكرية”.

فيما دعا مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية عدنان الأسدي وزارة الدفاع الى التهيؤ لتوفير الترتيبات اللازمة لإعادة الخدمة الإلزامية في العراق، فيما أكد أن هذا المشروع سيوفر مقاتلين أكفاء ووطنيين والقضاء على النزعة الطائفية.

يذكر أن عدة نواب أكدوا في أوقات سابقة، على أهمية إعادة الخدمة الإلزامية واعتبره “ضرورة وطنية”، فيما أبدت كتل سياسية تأييدها لتفعيل الخدمة الإلزامية بدلاً من مشروع قانون الحرس الوطني، لافتة الى أن الخدمة الإلزامية ستسري على جميع المكونات والطوائف والمدن.

وكان العراق قبل العام 2003 يعمل وفق قانون الخدمة العسكرية الإلزامية الذي شرع عام 1969، لكل عراقي من الذكور أكمل عمر التاسعة عشرة، وكانت مدة الخدمة الإلزامية ما بين تسعة اشهر الى 23 شهرا.

إلا أن هذه الخدمة تم إيقافها بعد العام 2003 وفي الدورة السابقة لمجلس النواب تم الكشف عن مسودة تحت اسم قانون الخدمة الإلزامية إلا انه لم يكتب لها النور بسبب اعتراضات بعض الكتل السياسية.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here