كنوز ميديا

في اطار مكافحته للقضاء على ظاهرة الفساد الاداري والمالي يسعي العراق لتحسين سجله السيئ في ملف مكافحة الفساد .
حيث وافق مجلس الوزراء العراقي، على التعاقد مع شركة دولية لمكافحة الفساد، وأكد أن الهدف من العقد تحسين موقف العراق من سجل الفساد الصادر عن منظمة الشفافية، فيما خول اربعة وزراء صلاحية التفاوض.
وقال مجلس الوزراء في بيان له إنه “وافق خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت، اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي على التعاقد مع مجموعة (باون الدولية) لتأمين خدمات وخبرات استشارية ستراتيجية لدعم الحكومة العراقية في مكافحة الفساد وتحسين موقفها من سجل الفساد الصادر عن منظمة الشفافية وفقاً لصيغة الاتفاق والمبادئ المرافقة ربط كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء ذي العدد (م.ر.و/دق/36/635) والمؤرخ في 12/1/2015 استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 بعد التأكيد من توفر التخصيص المالي للتعاقد”.
من جانبها تسائلت النائب اقبال الغرابي عن مصير فائض الموازنات السابقة مشيرة لوجود فائض كبير من موازنات الاعوام السابقة لم يعرف مصيرها حتى الان، مؤكدة ان من حق المواطن العراقي وممثلي الشعب معرفة مصير هذه الاموال.
وكان خبراء ومسؤولون أكدوا، إن العراق يخسر سنوياً مبلغاً قد يصل إلى 20 مليار دولار من عوائد الضرائب، بفعل الفساد باستيفاء الرسوم الكمركية في المنافذ الحدودية والتهرب الضريبي.
وكانت لجنة النزاهة البرلمانية عدّت ، في الخامس من كانون الأول 2014، أن ما أورده تقرير مؤشر الشفافية الدولية بشأن تذيل العراق قائمة الدول الأكثر فساداً “موضوعياً”، وفي حين دلل على ذلك بتخلخل الاقتصاد وعجز الموازنة نتيجة استنزاف أموال العراق، دعت الحكومة إلى خطوات “أوسع وأشمل وأسرع” لمكافحة تلك الآفة الخطيرة.
يذكر أن مركز مؤشر الشفافية الدولي لمحاربة الفساد في العالم، أعلن تذيل العراق لقائمة البلدان الخالية من الفساد، بحلوله في المركز 170 من أصل 175 دولة في العالم، مبيناً أن العراق جاء قبل الصومال وكوريا الشمالية والسودان وجنوبها، التي حلت في نهاية القائمة، في حين جاءت الدنمارك بالمرتبة الأولى ضمن المؤشر كأكثر البلدان خلواً من الفساد.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here