كنوز ميديا / متابعة

كشفت مستشارة وزارة الاتصالات للشؤون الفنية هيام الياسري ان هنالك جهة سياسية معينة تصر على ان تكون شبكة الالياف بيدها،مع العلم ان هنالك قضية امنية اذ ان الجهة التي تملك وتدير شبكة الالياف يكون بيدها امن الاتصالات وتستطيع التحكم به.
وقالت الياسري في تصريح صحفي ان تقييم الخبراء في العديد من ورش العمل والورش التي عقدت مع البنك الدولي والسفارة الاميركية ضمن اتفاقية الاطار الاستراتيجي،قيموا بأن امن العراق في الاتصالات حاليا لايزال في بداياته اذ اننا لم نصل الى الان الى مصاف دول العالم التي قامت بوضع استراتيجيات للاتصالات،وبهذه الحالة لايمكن القيام بتسليم هذه الشبكة للقطاع الخاص والمجازفة بامن الاتصالات.
واكدت ان هنالك شركات معينة وهي تعمل كادوات لتلك الجهة السياسية هي من يصر ويحرك تلك الجهة السياسية على امتلاك شبكة الياف ضوئية توازي الشبكة الحكومية،ملمحةً الى ان الاجابة على هذا الموضوع هي أما ان تلك الشركات تريد ان تسيطر على امن الاتصالات،أو انها تريد السيطرة على اقتصاد البلد في الوسط والجنوب لان هذه الشبكات عبارة عن كنوز والمورد الثاني لدعم موازنة العراق بعد القطاع النفطي.
ونبهت الى ان حل هذه القضية يكمن في سطر واحد بقانون الاتصالات والمعلوماتية المطروح للتشريع في البرلمان بعد وصوله من الحكومة منذ مايقرب الست سنوات وهو لايزال في اروقة البرلمان لحد الان،اذ تمت قراءته لمرتين وتم تثبيته على جدول الاعمال عدة مرات ومن ثم سحبه بضغط من تلك الجهة السياسية من اجل هذه القضية تحديدا،بعدما تم الاتفاق على جميع النقاط الموجودة في القانون ومنها تقاطع الصلاحيات بين هيئة الاعلام ووزارة الاتصالات اذ يذكر القانون (ان الالياف الضوئية تبقى بيد الدولة).
واشارت الى انه حصلت عدة خيارات بعد اتفاق اعضاء لجنة الخدمات والاعمار على نزول ثلاث صيغ للتصويت على تلك الفقرة الاول انه تبقى تلك الالياف بيد الدولة والثاني تقول تترك حاليا ويعاد النظر بالموضوع حسب سياسة الاتصالات اما الثالث التي تطالب به هذه الجهة ان يبقى بيد القطاع الخاص،داعية الى طرح الخيارات الثلاث وممثلي الشعب هم من يختار الفقرة المناسبة لسياسة الاتصالات في البلد،مما حدا بتلك الجهة الى ان تقوم بتعطيل تشريع القانون كونهم اقلية ويعلمون بان هذه الخيارات اذا نزلت فانه سوف لن يتم التصويت على الخيار الذي يرغبون به تسائلة هل يقبل ممثلوا الشعب ان يتعثر قطاع الاتصالات في البلد بسبب عدم تشريع هذا القانون منذ اكثر من ست سنوات لرغبة جهة سياسية معنية بتعطيله؟،ومثل هذا الامر يعتبر غير صحيح وظلم للشعب الذي اختارهم كممثلين عنه./ انتهى/ 313/

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here