كنوز ميديا

أكدت لجنة الخدمات في مجلس النواب العراقي ، اليوم السبت ، لاتوجد أي تخصيصات مالية لصرف مستحقات وزارة الصناعة والمعادن ضمن موازنة 2015 ، وذلك بسبب العجز المالي الكبير الذي تعاني منه الموازنة .

عضو لجنتها النائب حسين المالكي وفي حديث لـ ” الاتجاه برس ” اطلعت عليه وكالة “كنوز ميديا” قال ان جميع الوزارت ومن ضمنها وزراة الصناعة لم يخصص لهم مبالغ مالية في موازنة 2015 لصرف مستحقاتهم من رواتب لم تدفع لهم من منذ اشهر ، مبيناً ان الموازنة تعاني من عجز كبير وصل إلى نسبة 50% حيث تم تحديد سعر البرميل في الموازنة بنسبة 60 دولار بينما تدنى سعره إلى 47 دولار لحد هذه اللحظة .

وأضاف المالكي ان انخفاض وتذبذب اسعار النفط سوف يؤثر على المواطن العراقي صاحب الدخل المحدود ، موضحاً ان جميع المسؤولين من السلطتين التنفيذية والتشريعية تصرف لهم كافة استحقاقتهم من رواتب وحمايات وسيارات وغير متأثرين بالتدهور الاقتصادي للبلد .

وشدد المالكي على ضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي ولاسيما ان العراق يمتلك مستلزمات النهوض بهذا القطاع من مواد اولية ومنشآت صناعية وكفاءات ممتازة وايدي عاملة وغيرها.

يشار الى ان المئات من منتسبي معمل نسيج الكوت بمحافظة واسط، تظاهروا الاثنين (10 تشرين الثاني 2014) احتجاجا على عدم تسلمهم رواتبهم، فيما تظاهر (11 تشرين الثاني 2014) المئات من منتسبي الشركة العامة للصناعات النسيجية بمحافظة بابل للسبب ذاته.

 كما تظاهر العشرات من موظفي معمل الزيوت بمحافظة ميسان،  للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة، فيما تظاهر المئات من منتسبي شركة البسة النجف، احتجاجا على تاخر رواتبهم لمدة ثلاث اشهر، فيما هددوا بقطع الطريق في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم.

يذكر أن نظام التمويل الذاتي شرع في زمن النظام العراقي السابق، ويقضي بدفع الدولة لـ 60% من رواتب الموظفين مقابل 40 % تمول من الإنتاج الذاتي لبعض المؤسسات الحكومية لمواجهة ظروف الحصار المفروض على العراق آنذاك، إلا أن الظروف الأمنية والخدمية التي أعقبت سقوط النظام السابق أدت إلى شلل عمل غالبية المصانع التابعة لوزارة الصناعة.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here