نفى رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي الانباء التي تحدثت عن الافراج قريبا عن المتهم احمد العلواني تحت بوابة تحقيق المصالحة الوطنية.

الزاملي اوضح في تصريح خص به “الاتجاه برس” اطلعت عيله وكالة “كنوز ميديا” ان هذه الانباء لا صحة لها وان القضاء العراقي هو الذي يقرر ذلك، مشيرا الى ان هذه الامور قضائية تتعلق بالارهاب ولا دخل للجانب السياسي فيها.

واضاف رئيس اللجنة الامنية ان قضية العلواني لا تحل بالمطالبات السياسية لان فيها حق شخصي، مؤكدا ان ذوي المجني عليهم لم يتنازلوا لغاية الان عن المتهم العلواني، خصوصا وانه ليس من حق اي مسؤول في الدولة التدخل في هذه القضية لانها تتعلق بدماء الابرياء.

يشار الى ان محكمة الجنايات المركزية اصدرت في الثالث والعشرين من تشرين الثاني عام 2014 حكما بإعدام النائب السابق احمد العلواني، فيما اشارت الى أن الحكم قابل للتمييز.

وكانت الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية المركزية وجهت في، 19 كانون الثاني 2014، الاتهام رسميا إلى النائب السابق احمد العلواني بقضايا إرهابية.

يذكر أن محافظة الأنبار شهدت، في 28 كانون الأول 2013، اشتباكات مسلحة بين قوات امنية مشتركة مع العلواني وأفراد حمايته أثناء تنفيذها عملية دهم وتفتيش لمنزله في منطقة البو علوان وسط مدينة الرمادي، ما أسفر عن مقتل خمسة من أفراد حمايته وعائلته بينهم شقيقه، وإصابة عشرة آخرين بينهم أطفال، فيما قامت القوة باعتقال العلواني عقب ذلك.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here