قالت النائب عن اتحاد القوى نورا سالم ان قانون الحرس الوطني لم تحدد له أية تخصيصات مالية في قانون الموازنة لعام 2015.

واوضحت سالم في تصريح خصت به “الاتجاه برس” اطلعت عليه وكالة “كنوز ميديا” ان ورقة الاتفاق السياسي نصت في احد بنودها على تمرير قانون الحرس الوطني في المناطق التي تشهد عمليات عسكرية ضد الجماعات الارهابية.

ولفتت الى ان قانون الحرس الوطني لم يصل الى مجلس النواب لغاية الان وفي حال وصوله الى البرلمان وحصل على التشريع فان الطريق سيكون مفتوحاً امامه، وخصوصا اذا ما اقرت له تخصيصات مالية من موازنة الدولة.

واعتبرت عدم حصول القانون على تخصيصات مالية إخلالاً بالاتفاق الذي نصت عليه ورقة الاتفاق السياسي الذي كان من اهم بنوده تشكيل الحرس الوطني. 

يشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد، في 15 تشرين الأول 2014، وجود إجماع على تشكيل الحرس الوطني من قبل جميع الكتل السياسية.

وكان مجلس الوزراء قد أوعز، في 9 أيلول 2014، بإعداد مشروع قانون لتأسيس قوات الحرس الوطني في مدة أقصاها أسبوعين.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here