كنوز ميديا

 

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور حيدر العبادي المحترم السادة رئيس وأعضاء مجلس النواب المحترمون السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى الأستاذ القاضي مدحت المحمود المحترم السيد المدعي العام العراقي المحترم السادة رئيس وأعضاء محكمة التمييز المحترمون السادة قادة الرأي في المجتمع المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

م / لغز الفساد الھائل في البنك المركزي العراقي

من أجل الاستجابة القوية الى نداءات المرجعية الدينية الشريفة المتكررة والصادقة وال ُملحة التي تدعوا الى مكافحة ومحاربة الفساد بصورة جدية والذي أصبح ظاھرة عامة كما وصفه ممثل المرجعية الشريفة في آخر خطبة له يوم ١/٢/ ٢٠١٥،

ومن أجل إنصاف الطبقة الفقيرة والمحرومة في المجتمع وھم اليتامى، الأرامل، عوائل الشھداء والضحايا، المعوقين، العاجزين، النازحين، المھجرين والمھاجرين، اللاجئين، المطلقات، العاطلين والعمال الكادحين،

وبالنظر للظروف القاھرة التي يعيشھا بلدنا من خلال الھجمة البربرية التي تقوم بھا عصابات داعش المجرمة والأزمة الاقتصادية الناتجة عن الانخفاض الكبير لأسعار النفط في السوق العالمية،

وبالنظر لإطلاق سراح كل من (سنان الشيبيبي ومظھر محمد صالح) وعدم إدانتھما لعدم ثبوت الأدلة بالرغم من تسببھم بالكارثة الاقتصادية والاجتماعية والمالية وخسارة الدولة أكثر من ٦٠ مليار دولار خلال ستة سنوات؟؟.

نقدم الى مقاماتكم الكريمة الدراسة المبينة في أدناه وبعنوان (لغز الفساد الھائل في البنك المركزي العراقي) والتي تثبت قيام وتورط كل من (سنان الشيبيبي ومظھر محمد صالح) والإدارة السابقة للبنك المركزي بالمضاربة والتلاعب والمناقصة لسعر الدولار في سوق الصرف وتأسيس سياسة خطيرة وكارثية لا مثيل لھا في العالم في بيع العملة الأجنبية والتي أدت وتؤدي الى الاستنزاف والتھريب الھائل للعملة الأجنبية من العراق والى الكارثة الاقتصادية والاجتماعية والى الأزمة المالية والتي ستتفاقم وتبرز أكثر بعد انخفاض أسعار النفط.

وتوضح ھذه الدراسة الآثار السلبية الكارثية لسياسة البنك المركزي الفاسدة عندما قام المسؤولين السابقين للبنك (سنان الشيبيبي، ومظھر محمد صالح) بإجراء غير حكيم وغير قانوني وغير منطقي وغير أخلاقي وھو المُضاربة والتخفيض القسري والتدريجي لسعر الدولار في سوق الصرف من ١٤٧٠ دينار الى ١١٧٠ دينار بدلا من القيام بالمزايدة الحقيقية للدولار أو على الأقل البيع بالسعر المُثبت من قبل الدولة، ھذه المُضاربة والتلاعُب الخطير بسعر الدولار في سوق الصرف الذي قام به مسؤولي البنك السابقين أدت الى الخسائر الكبيرة والعواقب الوخيمة على الشعب والدولة العراقية ومنھا:

• خسارة إضافية لخزينة الدولة على النفقات التشغيلية وھي ٨٧٠ مليون دولار شھريا، أي ١٠,٤٤مليار دولارسنوياً، عندما تكون الميزانية التشغيلية للدولة ٥ ترليون دينار شھريا، أي ٦٠ ترليون سنويا،

• الزيادة في تھريب العملة الأجنبية وبنسبة تزيد على ٢٠% من الناتج الوطني الإجمالي سنوياً، الزيادة في التضخم والأسعار وبنسبة أكثر من ٢٠% سنوياً،

• اكتساب وتربُح البنوك الخاصة الوھمية، الفاسدين، شركات الدول الأخرى المليارات من الدولارات.

كما قدمت بالدراسة التوصيات التي تستند على السياسات النقدية الدولية من أجل تحقيق الآتي:

١. تصحيح وتغيير سياسة البنك المركزي العراقي لصالح الدولة والشعب العراقي، ٢. وقف أكبر عملية غسيل أموال وجريمة اقتصادية منظمة وتھريب للعملة الصعبة من العراق، ٣. المساھمة بحل جزء كبير من المشكلة المالية التي يعيشھا البلد بسبب انخفاض أسعار النفط، ٤. تعويض الطبقة الفقيرة في المجتمع والتي تضررت بسبب المُضاربات بسعر الدولار التي قام بھا مسؤولي البنك السابقين.

والله والله من وراء القصد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الباحث في مكافحة الفساد خالد عزيز محمد

بغداد

٢٠١٥/١/٣

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here