كنوز ميديا

أكدت عضو اللجنة المالية النيابية النائبة التميمي ان “مجلس النواب سيحقق في مصير بعض التخصيصات التي أنفقتها الحكومة في العام المنتهي 2014 .

وقالت التميمي في تصريح صحفي ان “هناك اموالا مفقودة ضمن موازنة 2014 ، التي لم يتم اقرارها ولاتوجد سندات صرف عنها ، توضح ابواب الانفاق التي آلت اليها تلك الاموال”.

واضافت ان “مجلس النواب سيعمد بعد اقرار مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعام الجديد 2015 ، الى التحقيق في مصير تلك التخصيصات والنفقات المالية”.

وبينت التميمي انه “بحسب الكشوفات التي تسلمتها اللجنة المالية ، فأن حجم النفقات الفعلية حتى تموز الماضي وصل الى نحو 74 تريليون دينار ، منها 4 تريليونات للتسليح والعمليات العسكرية, وبانتهاء الربع الاخير من العام 2014 نتوقع ان يصل المجموع الكلي لنحو 110 ترليونات دينار “.

واكدت ان”البرلمان تسلم بيانات مالية وسندات صرف تتعلق بنفقات ميزانية 2014 حتى شهر تموز الماضي”.

ولفتت التميمي الى ان”اللجنة المالية طلبت من الحكومة تزويدها بجميع البيانات وسندات الصرف لغاية نهاية العام المنتهي للوقوف على مصير التخصيصات وتشخيص الخلل المالي”.

واوضحت التميمي انه “لاتوجد بيانات كاملة ودقيقة لدى وزارة المالية بمصروفات الوزارات التي لم تقدم بيانات واضحة للنفقات الجارية لكل منها ، ماصعب الامور على وزارة المالية لاعطاء كشف دقيق بذلك”.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here