ابرم وزير النفط الايراني رستم قاسمي في بغداد امس أضخم اتفاقية في الشرق الأوسط لتزويد العراق بالغاز الطبيعي.

وذكر مصدر في السفارة الايرانية ببغداد، ان الاتفاقية من المقرر ان تبرم اليوم لتزويد محطات الكهرباء الغازية ببغداد ومحطة المنصورية في ديالى بــ25 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، بمبلغ 10 ملايين دولار يوميا اي ما يعادل 3.7 مليار سنويا .

وبحسب تصريحات المسؤولين الايرانيين ان عملية التصدير ستبدأ في ايلول المقبل بعد الانتهاء من مد الأنبوب الغازي الذي يبلغ طوله 227 كيلومتراً داخل الأراضي الايرانية و270 كيلومتراً داخل الاراضي العراقية ويأتي ابرام الصفقة بين البلدين في الوقت الذي تفرض فيه عقوبات دولية مشددة على ايران بسبب رفضها التخلي عن برنامجها النووي .

فيما قالت مصادر عراقية وايرانية ان هذه الصفقة جزء من محاولة انقاذ الاقتصاد الايراني الواقع تحت طائلة العقوبات. وابدت المصادر مخاوفها من ان الصفقة الجديدة أضافت مليارات الدولارات هي قيمة الصادرات الايرانية الى العراق يجري تسليمها بوسائل غير شرعية الى ايران التي تعاني من نقص كبير في العملة الصعبة.

ولم ترد الولايات المتحدة على طلب عراقي من استثناء العراق من العقوبات المفروضة على ايران والسماح لها بتسديد قيمة مستورداته منها. ويأتي عقد الصفقة الجديدة مع العراق في وقت قال البنك الدولي انه وضع قروضه لايران في فئة القروض المتعثرة نظرا لأن طهران لم تسدد أي اقساط من قروضها المستحقة للبنك منذ أكثر من ستة اشهر.

ووضع البنك الدولي ايران في هذا التصنيف يعني ان الجمهورية الاسلامية ايران ستصبح غير مؤهلة للحصول على أي أموال جديدة من البنك الدولي وقد تجد صعوبة أكبر في الاقتراض من الدائنين التجاريين.

وتدين ايران للبنك الدولي بإجمالي 697 مليون دولار حتى 30 حزيران من بينها أقساط متأخرة تبلغ 79 مليون دولار. من جانبها ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية أن ايران نفت امس أن تكون قد توقفت عن سداد أقساط ديونها للبنك الدولي خلال الشهور الستة الماضية وقالت ان العقوبات الغربية هي التي حالت دون قيام بنك وسيط بتحويل الأموال الى البنك الدولي.

وقال بهروز على شيري نائب وزير الاقتصاد الايراني ان بيان البنك الدولي خاطيء تماما .

ونقلت الوكالة عنه قوله ان ايران سددت كل الاقساط في مواعيدها.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here