كنوز ميديا/ بغداد
اعلنت الحكومة الاوكرانية، اليوم الاثنين، رفع الحظر على التجهيز المباشر للمنتجات الزراعية الاوكرانية الى العراق، فيما اشارت الى أن هذه الخطوة تعزز نسب صادرات المنتجات الزراعية للعراق من 30- 40%، ويحقق انخفاضا في كلفة تصديرها.
وقالت وزارة الاصلاح والاغذية الاوكرانية في بيان نقلته صحيفة الاخبار الاوكرانية واطلعت عليه (كنوز ميديا)، “تم التوصل الى اتفاقيات حول موضوع رفع الحظر على التجهيز المباشر للمنتجات الزراعية الاوكرانية الى العراق، اثناء لقاء عقد بين وزير الاصلاح والاغذية الاوكراني مايكولا برايسيازنوك ووزير التجارة العراقي خير الله حسن بابكر”.
وتابعت الوزارة “من الان فصاعدا لا يستوجب للشركات الزراعية الاوكرانية ان تستعين بخدمات دول ثالثة لتجهيز العراق بالمنتجات الزراعية الاوكرانية، ولذلك فان العمل مع المستوردين العراقيين بدون وسطاء سيحقق انخفاض بكلف تصدير المنتجات الزراعية المصدرة للعراق”.
واضاف الوزارة أن “رفع الحظر عن الصادرات الاوكرانية من شانه ان يعزز نسب صادرات المنتجات الزراعية للعراق من 30- 40%”، مؤكدا ان “وزير التجارة العراقي اعرب عن رغبة العراق بتعزيز الصادرات الاوكرانية، من حبوب وزيوت ولحوم وبيض مائدة ومنتجات الالبان كذلك”.
وكان وزير التجارة العراقي خير الله حسن بابكر اكد، في 25 تموز 2013، ان الحكومة العراقية تفتح الطريق أمام المنتجات الأوكرانية للتنافس مع المنتجات العالمية عبر المشاركة في المناقصات الحكومية، فيما اشار أنه قدم والوفد المرافق معه إلى أوكرانيا في زيارة رسمية لتشخيص الخلل، الذي كان عائقاً لتطوير العلاقات الثنائية في الفترة السابقة والوصول إلى حلول ناجعة لتفعيل التعاون الإقتصادي والتبادل التجاري على مصرعيه، مؤكـــداً أنه تم حل المعضلة بعد سماح وزارتي البيئة والصحة العراقيتين للمُنتجات الأوكرانية الدخول بشكل مباشر بدون وسطاء إلى الأسواق العراقية.
وكانت لجنة الزراعة والاهوار في مجلس النواب، اتهمت الخميس 4 تموز 2013، الحكومة العراقية بـ”اهمال” قطاع الزراعة، وفيما طالبت بزيادة اسعار شراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين، دعت الى العمل على دعم الزراعة ضمن موازنة 2014.
وكان معنيون بالقطاع الزراعي، اكدوا الاثنين،( 15 نيسان 2013)، ان الواقع الزراعي يحتاج إلى “التطوير والنهوض من جديد”، وطالبوا الحكومة بـ”تقديم دعم حقيقي للفلاحين وليس مجرد إعلانات”، وتسهيل اجراءات منح القروض الزراعية”، وشددوا على ان استيراد الخضروات يسهم بـ”هدم الاقتصاد العراقي الزراعي”.
وقرر مجلس الوزراء العراقي، (في 9 نيسان 2013 )، زيادة أسعار شراء محاصيل الحنطة والشعير والذرة من الفلاحين بنسبة 10% وبين أن القرار يأتي لدعم الفلاحين وتشجيعهم ، لافتا إلى وجود قرارات أخرى تصب في خدمة الزراعة المحلية والمزارعين.
واطلقت الحكومة العراقية مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي بالبلاد في أب من عام 2008، فيما حددت سقفا زمنيا قدره عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتشمل المبادرة من بين أمور أخرى، دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة والمبيدات الزراعية، واستصلاح الأراضي وضمان شراء الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية بأسعار السوق، إضافة إلى تخصيص صناديق إقراض متنوعة منها صندوق تنمية النخيل القائم منها والجديد، وصندوق تقنيات الري الحديثة، وصندوق الثروة الحيوانية، وصندوق لأغراض دعم المشاريع الاستراتيجية، وصندوق إقراض صغار الفلاحين.
يذكر أن القطاع الزراعي في العراق لم يحظ باهتمام الحكومات العراقية المتعاقبة، على رغم وجود عوامل مشجعة بشرية ومناخية ومالية وفنية، وقد أدى هذا الإهمال إلى تدهور مستوى الإنتاج الزراعي المحلي، وتحول العراق من بلد زراعي منتج ومصدر، إلى بلد مستهلك ومستورد للمنتجات الزراعية على اختلافها من بلدان الجوار.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here