اعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، مناصب 25 ضابطا صدر أمر ديواني بإعفائهم من مناصبهم ونقلهم الى إمرة المديرية العامة لإدارة الموارد البشرية، فيما أكدت أن التغييرات التي حصلت “ليست عقوبة لأحد”، اشارت إلى انها تهدف إلى “ضخ دماء جديدة وتشجيع قيادات شابة على العطاء”.
وقالت وزارة الداخلية في بيان  إن “التغييرات التي حصلت في عدد من مديريات ومناصب وزارة الداخلية، جاءت على ضوء التوجهات الجديدة الرامية الى ضخ دماء جديدة وتحريك مفاصل الوزارة وتشجيع قيادات شابة جديدة على العطاء”.

وأضاف البيان أن “المناصب التي أحيلت إلى إمرة المديرية العامة لإدارة الموارد البشرية/ مديرية إدارة الضباط، هم الفريق معاون الوكيل للشؤون الإدارية والمالية ومعاون الوكيل لشؤون الأمن الاتحادي ومعاون الوكيل لشؤون الشرطة ومعاون الوكيل لشؤون البنى التحتية وقائد قوات حرس الحدود ومدير عام الشؤون الداخلية والمشرف على استخبارات بغداد ومدير عمليات الوزارة ومدير مكتب الوزير ومدير عام الدائرة القانونية ومدير العقود ومدير الإجازات والهويات”.

وأشار البيان إلى أن الاحالة شملت “مدير مركز تأهيل الشرطة ومدير مديرية الإقامة ومدير المكتب العربي لمكافحة الجريمة وعميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري ورئيس أركان قيادة قوات حرس الحدود ومعاون مدير عام الجنسية ومدير امن وسلامة الوزارة”، مشيرة إلى أنه “تم إعفاء ستة ضباط برتبة لواء من دوائر وكالة الوزارة لشؤون الشرطة والمديرية العامة للتفتيش الإداري والمهني وقيادة قوات الشرطة الاتحادية والمديرية العامة للاستخبارات”.

وأكد البيان ، أن “التغيرات ليست عقوبة لأحد أو بسبب شبهات فساد بل إن العديد من هؤلاء الضباط الذين خدموا وقدموا خلال الفترة الماضية تشهد لهم الوزارة بالجدية والعمل والإقدام”، لافتة إلى أن “نهج الإصلاح والتغيير الذي بدأته حكومة حيدر العبادي يتطلب تعاون الجميع من اجل إحداث نقلة نوعية في العمل الأمني والعسكري والإداري، بما يؤدي الى إصلاح أحوال البلاد وتحسين الأداء”.

ودعت الوزارة  وفقا للبيان وسائل الإعلام إلى “عدم تسريب أخبار غير دقيقة لا تستند الى حقائق بما يسيء إلى حيثيات الأشخاص وإضعاف الروح المعنوية للعاملين”.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here