أكد النائب عن كتلة وطنيون المنضوية في اتحاد القوى العراقية عبد الرحمن اللويزي ان لجنة النازحين أنهت أعمالها ورفعت تقريرها ، لكن الحكومة لم تتفاعل مع هذا التقرير بما يستحقه .
وقال اللويزي في تصريح اليوم ان ” إعادة النازحين يجب ان يقترن باستعادة المواقع المسيطر عليها من قبل داعش الإرهابية ” ، مشيرا الى ان ” هناك انباءً عن منع القوات الأمنية سواء من جانب البيشمركة او القوات العسكرية النازحين من العودة الى منازلهم وقد حدثت في جرف الصخر وزومار وفي أماكن أخرى لحين تنظيف هذه المناطق من الألغام والمتفجرات ” .

واضاف ان ” الجهد الحكومي من حيث الإمكانات المالية للنازحين متوفر لكن كانت هناك مشكلة في إدارة الأموال بطريقة لم تجعل النازحين يشعرون بأن هناك اهتماما يتناسب مع حجم المشكلة الكبيرة التي عانوها ” ، مبينا اننا ” شكلنا لجنة وقد انهت اعمالها ورفعت تقريرها لكن الحكومة لم تتفاعل مع هذا التقرير بما يستحقه ” .

وقدمت اللجنة المؤقتة في جلستها السادسة والعشرين ملاحظاتها بشأن اللجنة العليا سجلت فيه تأخر اجراءات التعاقد مع الشركات المعنية لايواء النازحين مع قرب فصل الشتاء ، خاصة ان التعاقد جرى على 6 مخيمات لكرفانات ومخيم واحد لمجمع سكني ، مشيرة الى وجود فروقات كبيرة في أسعار تجهيزات الخيم ، فضلا عن وجود مبالغات في أسعار إيواء النازحين بحسب العقود المبرمة مع بعض الشركات .

ولفتت اللجنة الى وجود غموض في بعض الجوانب المتعلقة بطريقة التعامل مع الاموال المخصصة للنازحين وتسجيل خروق قانونية بشأن الايفادات ، كما ان اجراءات التسليف لم تجر وفقا للقواعد الادارية ، بالاضافة الى وجود شكاوى بشأن صرف المنح ، فضلا عن انعدام الخدمات الطبية والصحية المقدمة من وزارة الصحة في مخيمات النازحين في اقليم كردستان ما يتعارض مع قرار الوزارة فتح مراكز صحية للنازحين .

واوصت اللجنة مجلس النواب بمفاتحة الحكومة بضرورة الإسراع بتحرير المدن المغتصبة من الإرهابيين من اجل عودة النازحين الى منازلهم ، وتشكيل الهيئة الوطنية للكوارث واصدار قرار يصف ما تعرضت فيه الاقليات الدينية والعرقية على انه ابادة جماعية ، فضلا عن منع توطين النازحين واعادتهم الى مناطق سكناهم الاصلية وان لايتم الاعتراف بأي وضع ديمغرافي نتج عن الاوضاع المذكورة وضرورة التنسيق الفعال مع المنظمات الدولية ، وتوزيع تخصيصات النازحين وفقا لعدد النازحين في كل محافظة .

كما تضمنت التوصيات مخاطبة مجلس النواب للحكومة من اجل حل اللجنة العليا لإغاثة النازحين وتحويلها الى وزارة الهجرة والمهجرين والحكومات المحلية في المحافظات ، فضلا عن صرف منحة مالية شهرية للنازحين والاهتمام بشرائح عدة وصرف رواتب الموظفين النازحين وفتح المزيد من دوائر الجنسية والاحوال المدنية وانشاء صندوق لإعادة اعمار المناطق المتضررة ، داعية الى احالة ملف النازحين الى هيئة النزاهة لما فيه من شبهات .

بعدها صوت المجلس على ما ورد من توصيات في تقرير اللجنة النيابية المؤقتة الخاصة بالنازحين ؛ لغرض تضمينها في قرار للبرلمان .انتهى

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here