كنوز ميديا _  أكدَ عضو كتلة المواطن النيابية سليم شوقي، الاحد، أن قانون المساءلة والعدالة متفق عليه من جميع الكتل السياسية، وجاء ضمن اطار الوثيقة السياسية، مؤكدا أن هذا الملف سيتحول من سياسي الى قضائي.

وقال شوقي إن “اجراءات قانون المساءلة والعدالة سوف تتحول الى الجهات القضائية خلال فترة 6 اشهر باتفاق الكتل النيابية، بحيث يتحول الملف من سياسي الى قضائي من دون ان تكون هناك اجراءات سياسية بحق المشمولين في قانونه”، موضحا أن “الحكومة ستقوم من خلال اجهزتها القضائية، بإجراءات قانونية بحق كل شخص ملطخة يديه بدماء العراقيين أو من مرتكبي أية جريمة، ليمثل امام القضاء”.

وأضاف “أما هيئة المساءلة والعدالة فسوف تتحول من هيئة سياسية معنية باجتثاث البعثيين المشمولين بإجراءاتها من المناصب الوظيفية أو السياسية الى هيئة قضائية معنية بإجراءات قانونية وفقا لمقررات المحاكم والجهات المتخصصة”.

وأشار شوقي الى أن “قانون المساءلة والعدالة متفق عليه من جميع الكتل السياسية، وقد وردت الاشارة إليه ضمن مفردات البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء حيدر العبادي الذي طرحه في مجلس النواب”.

وكان ائتلاف الوطنية قد اكد، اليوم الاحد، ان مجلس الوزراء بصدد بحث مشروع قانون حظر البعث يوم الثلاثاء كصيغة جديدة للاجتثاث، مبينا ان هذا القانون ربما سيسهم في زيادة الانقسامات في هذه المرحلة.

وقال الائتلاف في بيان  إن “هذا القانون لربما يكون مسيساً ايضاً مما سيساهم في زيادة الانقسامات في هذه المرحلة المصيرية التي تمر بها بلادنا العزيزة، وفي الوقت الذي كنا نتوقع الابتعاد عن تسييس القوانين واحالة كامل الملفات الى القضاء ليكون هو الفصل بين من هو مرتكب ومن هو بريء”.

وأضاف البيان “لقد قاوم شعبنا وقواه الوطنية ببسالة مشهودة النظام البائد وانتهى الامر بإسقاطه بجهد دولي بعد ان قدم الشعب مئات الالوف من الشهداء في طريق الحرية”.

وأوضح أن “بعض الأطراف اعتمدت قانون الاجتثاث بشكل مسيس وحسب الأهواء”.

وكان مجلس النواب العراقي، صوت في السابع من آيار 2012، بالأغلبية على التشكيلة الجديدة لهيئة المساءلة والعدالة المكونة من سبعة اشخاص.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here