كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة، عن تنسيق وزارتي الدفاع والداخلية مع اللجنة على تحديد ضوابط لعمل قوات الحشد الشعبي ، وفيما بين ان هذه الضوابط ستحدد ” مسؤولية كل قاطع عسكري” لكل جهة منضوية بالحشد في المناطق التي تشهد قتالا،عزت هذه الخطوة الى ” كشف المندسين “، فيما لفتت الى ان الجهات الامنية ستعزز  نقاط التفتيش المنتشرة في بعض المناطق المحررة بقائد من الحشد الشعبي لغرض التعرف على الارتال التابعة للحشد.

وقال عضو اللجنة علي متيوتي  “بعد الشكاوى التي قدمت إلى الجهات المعنية بخصوص الأحداث الأخيرة التي حصلت في ديالى وصلاح الدين وجزء من الأنبار، اتخذت هذه الجهات في وزاراتي الدفاع والداخلية وبالتنسيق مع اللجنة خطوات عدة ستفعل مع قادة الحشد الشعبي والهيئة العليا للحشد لغرض تحديد قواطع معينة في المناطق المحررة تسلم فيها المسؤولية لسرية او فئة من الحشد الشعبي “، مبينا ان ” الغرض من هذا التوجه هو معرفة العناصر الحقيقة المسيئة في المنطقة أو القاطع المعين”.

وأضاف متيوتي أن “هناك مقترح آخر تمت الموافقة عليه من قبل الجهات الامنية يتمثل بتعزيز نقاط التفتيش في الطرق التي حررت من مناطق معينة بعدد من قيادات الحشد الشعبي لغرض التعريف بالارتال العسكرية التابعة للحشد في حالة مرورها في تلك المناطق وعدم وصول أناس مخترقين لهذه الحشود”، مؤكدا أن “هناك جدية لتنقية عناصر الحشد الشعبي من المسيئين أن وجدوا”.

وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع أن “الحشد الشعبي كان له دور فعال في إسناد المؤسسة العسكرية بعد الانهيارات التي حدثت في نينوى وصلاح الدين وجزء من الأنبار”، مستدركا بالقول “ولكن هناك عناصر مندسة أساءت لهذا العنوان”.

وكان وزير الداخلية محمد سالم الغبان، دعا اليوم الجمعة، “الفصائل الجهادية” الى مساعدة الوزارة في ملف العاصمة بغداد، وفيما عدّ ما يحصل من عمليات خطف “مؤامرة ” لتشويه سمعة الحشد الشعبي، كشف عن تشكيل لجنة في الوزارة لتثبيت لوحات عجلات الحشد الشعبي.

ودعا تحالف اتحاد القوى، أمس الخميس (27 تشرين الثاني2014)، التحالف الدولي الى دعم عشائر الأنبار بالسلاح بشكل مباشر وليس عن “طريق الحكومة العراقية”، وفيما اتهم الحكومة بخلق ذرائع لعدم تسليح العشائر في الأنبار، أبدى تحفظه على ما اسماه برعاية الحكومة لـ”ميليشيات الحشد الشعبي”.

يذكر أن (داعش) شن الأحد الماضي، (الـ23 من تشرين الثاني 2014 الحالي)، هجوماً واسعاً على مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار،(110 كم غرب العاصمة بغداد)، في حين أعلن مجلس المحافظة، امس الأربعاء( 26 تشرين الثاني 2014)، عن صد ذلك الهجوم الذي وصفه بـ”الأشرس والأعنف” منذ بدء الأزمة في المحافظة، مؤكداً “تكبيد التنظيم خسائر فادحة”.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here