كنوز ميديا _   قال الخبير القانوني طارق حرب اليوم الاحد ان حكم الاعدام الصادر اليوم بحق النائب السابق احمد العلواني يتوقف تنفيذه على صدور المرسوم الجمهوري .

وذكر حرب في بيان اليوم ان ” حكم الاعدام الصادر اليوم الاحد بحق النائب السابق احمد العلواني يعتبر حكما ابتدائيا ويخضع للتدقيقات التمييزية امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية المكونة من رئيس للهيئة و 8 قضاة من القضاة ، الذين كانت خدمتهم تزيد على 15 سنة ويتمتعون بالكفاءة والخبرة القانونية والقضائية وهذا يعني ان الحكم الصادر من 3 قضاة في محكمة الجنايات سيخضع للتدقيق من تسعة قضاة في محكمة التمييز الاتحادية ولمحكمة التمييز الاتحادية بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 النافذ حاليا تصديق الحكم والموافقة عليه ، ولها سلطة تخفيف الحكم او الافراج عن المتهم او نقض الحكم الصادر واعادة الدعوى الى المحكمة لإعادة المحاكمة مجددا “.
وتابع انه ” اذا كانت محكمة الجنايات المركزية في الكرخ التي اصدرت حكم الاعدام جاء قرارها بعد دراسة ومناقشة وتدقيق جميع الادلة والحجج والبينات والقرائن والشهادات والافادات والوثائق والمستندات وسوى ذلك من محتويات اضبارة الدعوى ، فإن كل ما سلف سيكون موضعا للمراجعة من محكمة التمييز الاتحادية واذا كانت مدة المحاكمة امام محكمة الجنايات قد استغرقت اكثر من السنة فإن مدة التمييز سوف تستغرق مثل هذه المدة او اكثر منها وفي حالة تصديق محكمة التمييز لحكم الاعدام فإن الحكم يتوقف تنفيذه على صدور المرسوم الجمهوري ” .
واصدرت محكمة الجنايات المركزية التابعة لمجلس القضاء الاعلى حكما بالاعدام بحق النائب السابق احمد العلواني .
وذكر المتحدث الرسمي باسم القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار  ان ” محكمة الجنايات اصدرت حكما بالاعدام بحق النائب السابق احمد العلواني وفق المادة 406 القتل العمد ” .
وكانت قوة امنية تابعة للجيش قد اعتقلت في الـ29 من شهر كانون الاول الماضي النائب احمد العلواني وقتل خلال العملية شقيقه في اشتباكات مسلحة سقط على اثرها افراد من القوات الامنية اثناء محاولة القوة تنفيذها امراً لاعتقال الاخير وسط الرمادي بالانبار . انتهى

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here