كنوز ميديا/بغداد – اوضحت لجنة الخدمات البرلمانية ان الاصلاح الاداري في البلاد يتم بتغيير المديرين العامين ، وخاصة الفاسدين واستخدام التكنولوجيا في التعاملات المالية .

وقال عضو اللجنة النائب توفيق الكعبي في تصريح ان ” الاصلاح الاداري يتم باستبدال المدراء العامين ممن تجاوزت مدة خدمتهم في المنصب خمس سنوات ، وهذا ما سنطالب به ونعمل عليه في محافظتي البصرة وذي قار ” .

واضاف النائب الكعبي ” كذلك استبدال الرؤوس الفاسدة وابتداءً من المناصب العليا ، وادخال التكنولوجيا الحديثة في التعاملات المالية واستخدام الاجهزة الالكترونية المتطورة ، لا سيما (الفيزا كارت) للحؤول دون تعاطي الرشى وغيرها ” .

المتابعون للشأن العراقي يؤكدون ضرورة اجراء اصلاحات ادارية في كافة مفاصل الدولة وتغيير القيادات المسؤولين المترهلين والمقصرين والفاسدين ، على ان يشمل هذا التغيير المجال الامني الذي يعد الاهم والاكثر تأثيرا على البلاد والشعب .

يشار الى ان ابرز توجهات رئيس الوزراء حيدر العبادي في هذه المرحلة هي مكافحة الفساد المالي والاداري ، الامر الذي كان قد اتخذ به قرارا ويسعى لتطبيقه على ارض الواقع ، في ظل تردي الخدمات المقدمة للمواطن نتيجة لوجود مافيات الفساد التي نخرت جسد الدولة ؛ لتملأ جيوبها من المال العام من دون وجه حق وتقف عائقا امام ايصال الخدمات الضرورة للناس .

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here