كنوز ميديا – بغداد /

   أجمع نواب يمثلون ثلاثة كيانات سياسية، على خضوع التعيينات الخاصة برئاسة الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والمديرين العامين، إلى ‘التوافق والمحاصصة والاستحقاق الانتخابي’، على غرار ما تم في تشكيل الحكومة، وفي حين دعا ائتلاف دولة القانون لأن يشمل التغيير المناصب الجديدة أو التي كانت تدار بالوكالة، رأت كتلة الأحرار أن حسم موضوع الوزارات الأمنية سيفتح الباب لعقد اجتماعات بشأن خارطة توزيع الدرجات الخاصة، عدّ تحالف القوى الوطنية أن عدم تغيير أغلب أصحاب تلك الدرجات منذ ثماني سنوات يشكل ‘خطأ دستورياً’ لاسيما أن ‘شبهات الفساد’ تطال أغلبهم.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الصيهود، إن ‘التعيينات في الهيئات المستقلة والمديرين العامين ووكلاء الوزارات ستخضع للمحاصصة والاستحقاقات الانتخابية، على غرار ما حدث عند تشكيل الحكومة، عاداً أن ‘قضية التوازن في التعيينات غير مقنعة، والمطالبين بها يريدون العودة بالبلاد إلى نقطة الصفر’.

ورأى الصيهود، أن من ‘غير الصحيح أن يتم تغيير مدير عام أو وكيل وزارة مر على تعيينه خمس سنوات أو أكثر وأكتسب خبرة’، عاداً أن ‘التوازن ينبغي أن يتم في المناصب الجديدة ولا يشمل التعيينات القديمة’.

من جانبه رأى النائب عن كتلة الأحرار عبد العزيز عبد النور، أن حسم الوزارات الأمنية فتح الباب لاتفاق الكتل السياسية على توزيع مناصب وكلاء الوزارات والمديرين العامين على وفق الأسلوب الذي اعتمد في تشكيل الحكومة، لأن كل واحدة منها ستطالب باستحقاقاتها.

وقال عبد النور إن ‘تعيين وكلاء الوزارات والمديرين العامين سيتم عن طريق الاتفاقات السياسية على وفق مبدأ التوافق، كما حدث في تشكيل الوزارات، لأن الكتل السياسية ستطالب باستحقاقاتها’، نافياً وجود أي ‘اتفاق بين الكتل السياسية حتى الآن بشأن تلك المناصب ومن سيشغلها’.

إلى ذلك عدّت النائب عن تحالف القوى الوطنية ناهدة الدايني، أن بقاء أغلب وكلاء الوزارات والمديرين العامين في مناصبهم من دون تغيير منذ ثماني سنوات، يشكل ‘خطأ دستورياً’.

وقالت الدايني إن ‘أغلب وكلاء الوزارات والمديرين العامين لم يغيروا منذ عام 2005 وحتى الآن’، عادة أن ذلك ‘خطأ دستورياً لأن التغيير يشكل ضرورة في ظل وجود وجوه جديدة وكفوءة قادرة على أداء مهامها بمهنية’.

وتابعت النائب عن تحالف القوى الوطنية، أن ‘الكثير من وكلاء الوزارات والمديرين العامين الحاليين لم يغيروا برغم شبهات الفساد التي تطولهم، بسبب دعم الكتل السياسية التي ينتمون إليها’، لافتة إلى أن ‘البرلمان مصمم على عدم تعيين أي وكيل وزير أو مدير عام أو أصحاب الدرجات الخاصة من دون التصويت عليه في البرلمان، للتأكد من مهنيته وكفاءته’.

يذكر أن هيئة النزاهة العراقية، كشفت عن تضمين تقريرها نصف السنوي، أسماء موظفين بدرجة وزير ووكلاء وزارات ومديرين عامين ‘فاسدين’، وفي حين أكدت أن هناك دولاً تستفيد من ‘الأموال المنهوبة’ من العراق، بيّنت أنها أعدت ملفات دولية لاسترداد بعض تلك الأموال.

 

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here