كنوز ميديا / بغداد – قررت لجنة النزاهة البرلمانية إعادة فتح 40 ملف فساد مالي من الدورة السابقة فضلا عن قضايا وصلت إليها حديثا،فيما اعلن مصدر في اللجنة  أن من أولوياتها لأربع سنوات مقبلة تعقب عمليات الفساد ومحاسبة المقصرين عن هذه الملفات خلال ولايتي نوري المالكي.

يأتي ذلك في الوقت  اتفقت الكتل السياسية داخل مجلس النواب على حل الخلافات حول رئاسات لجان النزاهة والأمن والدفاع والقانونية ،اذ ستكون  رئاستها مناصفة بين التحالف الوطني والكردستاني واتحاد القوى”.

ويقول النائب عن التحالف الكردستاني اردلان نور الدين محمود إن “لجنة النزاهة في مجلس النواب وضعت استراتيجية معينة ومحددة لفتح جميع ملفات الفساد المالية والإدارية للسنوات الماضية “.

ويتابع أن” الفترة المقبلة سيتم توزيع أعضاء اللجنة على لجان مصغرة وكل لجنة تختص في بحث موضوع وملف معين “مشيرا إلى أن عدد الملفات التي سيتم فتحها يتجاوز الـ40 ملف فساد”.

 ويضيف عضو لجنة النزاهة النيابية أن” تفاصيل أسماء الملفات التي سيتم إعادة التحقيق فيها تقع ضمن اختصاص اللجنة المصغرة التي سترفع تقريرا مفصلا عن هذه الملفات والإجراءات التي اتخذت فيها “.

ويؤكد أن” جميع الملفات التي حققت فيها لجنة النزاهة السابقة سيتم إعادة فتح التحقيق فيها، فضلا عن وصول ملفات جديدة سيجري التحقيق فيها”.

من جهته قال عضو لجنة النزاهة عبد الكريم العبطان أن “النزاهة البرلمانية جادة بفتح جميع ملفات الفساد بأثر رجعي منذ عام 2003″.

ويؤكد العبطان ان”الملفات التي سيتم فتحها وإعادة التحقيق فيها ستشمل ما بعد عام 2003″، لافتا الى ان  “الفساد المالي بعد عام 2003 فاق التصورات والتوقعات ، فضلا عن ان منظمة الشفافية العالمية ادرجت العراق بين الدول المتقدمة في مجال الفساد المالي والإداري”.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here