كنوز ميديا/ بغداد – ذكر عضو التحالف الوطني النائب علي البديري ان الموازنة المالية الاتحادية العامة ستكون تشغيلية فقط ، وستقر للطوارئ واموالها ستذهب للعمليات العسكرية والرواتب والتعيينات .

وقال النائب البديري في تصريح ان “الموازنة أمر استراتيجي يهم حياة المواطنين ، والدولة في شلل تام بسبب تأخر اقرارها وتمريرها ، وباتت مسألة ملحة على مجلس النواب وفي كل جلسة نيابية نتوقع متابعة قراءتها ، لكن للاسف نفاجئ بعدم ادراجها على جدول الاعمال”.

وبين البديري ان “البرلمان ينتظر وصول مشروع قانون الموازنة من مجلس الوزراء وسيقرها للطوارئ فقط ؛ لأن البلاد في حرب وفي حالة اقرارها فإن اغلب الاموال ستذهب للعمليات العسكرية والرواتب والتعيينات وهي بذلك تشغيلية”.

واشار الى ان “هناك عجزا في الموازنة بحسب المختصين واسبابه كثيرة ، لكن الحكومة تحاول معالجة هذا العجز ونحن نتعاون معها لحل كافة الاشكاليات في هذا القانون المهم والحيوي”.

وتشكل الموازنة عصب الحياة في البلاد وعليها تعتمد كافة امور المواطنين وتتوقف عليها مشاريع الدولة لضمان ديمومة دوران عجلة التنمية.

وتختلف أراء الساسة والاختصاصيين بشأن الموازنة المالية الاتحادية العامة ، حيث يرى البعض ضرورة اقرارها وتمريرها وان كانت تشغيلية تتضمن رواتب الموظفين ومستلزمات مقاتلة الارهاب وملف النازحين ، فيما يؤكد آخرون ان الافضل اداريا واقتصاديا دمج موازنتي 2014 و 2105.

وكانت عضو التحالف الوطني النائبة ابتسام الهلالي قد شددت في تصريح سابق على ضرورة اقرار الموازنة المالية الاتحادية العامة للبلاد وان كانت تشغيلية ولمدة شهرين ؛ لأن السنة المالية شارفت على الانتهاء .

وقال النائبة الهلالي “على مجلس الوزراء ارسال الموازنة الى البرلمان خلال الاسبوع الحالي ؛ ليتسنى لمجلس النواب متابعة قراءتها والتصويت عليها لحاجة البلاد والشعب لها”.

وبينت الهلالي ان “الموازنة ما زالت لدى مجلس الوزراء وقد جرى تبويب بعض الانفاقات فيها خلال الفترة الماضية ، وبالتالي يجب ان تقر الموازنة حتى وان كانت تشغيلية لمدة شهرين ؛ لأن السنة المالية شارفت على الانتهاء ، وذلك لضمان استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد”.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here