كنوز ميديا – بغداد /

أعلن اتحاد القوى العراقية، الاحد، تأييده لإعادة تفعيل قانون الخدمة الإلزامية، معتبراً بانه سيؤدي الى بناء الجيش على أسس صحيحة ويطور المنظومة العسكرية، فيما طالب مجلس الوزراء بإقرار قانون الحرس الوطني وإرساله الى البرلمان للتصويت عليه.

وقال النائب عن الاتحاد احمد السلماني في تصريح صحفي إن “إعادة تفعيل قانون الخدمة الالزامية يأتي لبناء الجيش على اسس صحيحة ولتطوير المنظومة العسكرية ونحن معه”، موضحاً أن “قانون الحرس الوطني جزء من حل المشكلة الامنية في البلاد”.

وأضاف السلماني أن “الحرس الوطني يأتي للمحافظات التي تعاني من خطر عصابات داعش والدفاع عنها”، مشيراً الى أن “قانون الحرس الوطني في مراحله الاخيرة بمجلس الوزراء وننتظر إقراره وإرساله الى مجلس النواب لقراءته والتصويت عليه”.

 

وكانت كتلة الأحرار النيابية أعلنت، اليوم الأحد، عن تأييدها لتفعيل الخدمة الإلزامية بدلاً من مشروع قانون الحرس الوطني، لافتة الى ان الخدمة الإلزامية ستسري على جميع المكونات والطوائف والمدن.

 

وكان القيادي في حزب الدعوة علي الأديب انتقد، أمس السبت (18 تشرين الأول 2014)، مشروع “الحرس الوطني” المزمع تشريعه في العراق قريبا، وحذر من تحول تنظيم “داعش” إلى “حرس وطني”، معتبراً أن أغلب عناصر التنظيم هم من نفس المناطق التي ينتشرون بها، فيما دعا إلى فرض التجنيد الإلزامي.

 

يشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد، (منتصف تشرين الأول 2014)، وجود إجماع على تشكيل الحرس الوطني من قبل جميع الكتل السياسية.

 

 

 

 

 

 

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here