كنوز ميديا _  رحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الاحد، بتصويت البرلمان العراقي على الوزراء المتبقين في تشكيلة الحكومة الحالية التي يرأسها العبادي ومنهم الامنيين، فيما دعا من اسماها بـ”القوى الجهادي” الى تسليم الاراضي المحررة من ارهابيي داعش الى قوات الجيش والشرطة.

وقال الصدر في بيان حول تنصيب الوزراء الامنيين في الحكومة الحالية انها “خطوة مهمة اخرى نحو تحسين الوضع السياسي والامني والخدمي، الا وهو نجاح الحكومة الحالية بتنصيب الوزارات الامنية، اعني الدفاع والداخلية بعد فشل الحكومة السابقة للوصول الى ذلك”.

واضاف الصدر ان تصيب وزيري الداخلي والدفاع “يعني ولو بنسبة معينة أبوية الحكومة الحالية وتقديمها المصالح العامة على الخاصة، على عكس ما عودتنا سابقتها من التهميش والاقصاء”.

واعرب عن تمنياته على الحكومة بان “تجعل من نجاح الوصول الى اتفاق بخصوص هذه الوزارات بابا لتحرير المحافظات المغتصبة التي وقعت في فك التشدد لنثبت للعالم قوة الجيش العراقي والاجهزة الامنية الاخرى”.

ودعا الصدر “القوى الجهادية في سوح الجهاد الى العمل على تسليم الجيش والشرطة الاراضي المحررة باسرع وقت ممكن لتمسك الارض ولتخدم شعبها وارضها بلا طائفية او فكر حزبي مقيت”.

وطالب الوزارتين بالعمل على “إبعاد كل محتل وعدم السماح له بأخذ زمام الامور في العراق”، مبينا ان “العراق عراق مستقل وذو سيادة لا يسمح معها بالتدخل الاجنبي الغازي بكل تفاصيله الجوية والبرية والبحرية خاصة ان العراقيين قادرون على تحرير بلدهم وانهاء ملف الارهاب مع التعاون والتكاتف”.

وكان مجلس النواب العراقي قد أقر أمس السبت رسميا، تعيين 6 وزراء بينهم وزيري الدفاع والداخلية الذين بقي منصبيهما شاغراً لأكثر من 4 سنوات حيث ظل نوري المالكي رئيس الحكومة السابق يدير المنصبين خلال هذه الفترة، فضلا عن تعيين نائب رئيس الوزراء.

وفي التاسع من سبتمبر الماضي أدت الحكومة العراقية الجديدة اليمين الدستورية، بعد نيلها الثقة من قبل مجلس النواب، وسط ترحيب إقليمي ودولي، رغم بقاء وزراتي الدفاع والداخلية ووزارت أخرى شاغرة، قبل أن يتم شغلها امس.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here