بغداد / كنوز ميديا – رهنت كتلة الأحرار، اليوم السبت، عودة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لممارسة العمل السياسي، بتحسن الأوضاع في العراق ومحاسبة “المقصرين من المحسوبين عليه”، وفي حين حملت رئيس الحكومة، نوري المالكي، “المسؤولية الكاملة لتردي الوضع الأمني” في البلاد، دعت الحكومة لإعداد مشروع قانون يلغي رواتب البرلمانيين والدرجات الخاصة، ورفعه مجلس النواب، وأبدت “رفضها الشديد” لأي تدخل خارجي ضد سوريا لأن أمنها “يؤثر على أمن العراق واستقراره”.

جاء ذلك خلال اجتماع سياسي وتنظيمي، هو الأول من نوعه، عقدته كتلة الأحرار، اليوم، لأعضائها في محافظات بابل والنجف وكربلاء والديوانية وواسط، في منتجع مدينة بابل الأثرية،(93 كم جنوب العاصمة بغداد)، بحضور الأمين العام للكتلة، ضياء الأسدي، وأعضاء الكتلة في البرلمان والحكومات المحلية، وملاكها المتقدم في المحافظات المعنية.
وقال الأمين العام لكتلة الأحرار، ضياء الأسدي: إن “الكتلة قررت عقد اجتماعاً دورياً مرة كل شهرين في محافظة، وأن يكون مفتوحاً للجميع من وسائل الإعلام والمثقفين ومن يرغب من الكتل السياسية الأخرى برغم أنه يخص التنظيم”، عازياً ذلك إلى “حرص الكتلة على مبدأ الشفافية والديمقراطية والنزاهة وإطلاع الرأي العام على عملها”.

وأضاف الأسدي أن “الاجتماع كرس لمناقش الوضع العام في العراق من قلة الخدمات والتظاهرات المطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين والدرجات الخاصة وامتيازاتهم، وما روج عن اعتزال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، والواقع الأمني المتدهور فضلاً عن الوضع في الشقيقة سوريا”، مبيناً أن “الكتلة ترفض بشدة أي تدخل خارجي ضد سوريا لأن أمنها يؤثر على أمن العراق واستقراره”.

وأوضح الأمين العام لكتلة الأحرار، أن “أبناء التيار الصدري وإخوة القائد مقتدى الصدر، يرون أن من غير الممكن أن يعتزل الصدر، وهو الذي عود العراقيين الوقوف إلى جانبهم والدفاع عنهم”، مستدركاً “إلا أن زعيم التيار الصدري، يرفض كل ما يجري في العراق من انتهاكات أمنية كبيرة وسوء استخدام السلطة وعدم وجود خدمات للمواطنين إضافة لاحتجاجه على أعمال بعض المحسوبين عليه الذين”.

وأكد الأسدي، أن “الصدر سيعود لممارسة العمل السياسي بعد أن تتحسن الأمور في العراق ويحاسب المقصرين من المحسوبين عليه”.

وكانت مصادر مقربة من زعيم التيار الصدري، كشفت في (الرابع من آب الحالي)، عن قراره اعتزال الحياة السياسية، وإلغاء الدوائر السياسية المرتبطة به، وعدم المشاركة بأي عمل سياسي بنحو مباشر، خلال المرحلة المقبلة، في حين أكدت كتلة الأحرار، التابعة للتيار، أن القرار جاء نتيجة “رفض الصدر المشاركة في أي مؤامرة ضد العراق من خلال البقاء في العملية السياسية”. انتهى 99

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here