كنوز ميديا/ نينوى – كشف عضو في مجلس محافظة نينوى عن ملفات فساد ومحسوبية بعمل اللجنة العليا لاغاثة النازحين في توزيع المنح المالية للعوائل النازحة في اقليم كردستان.

وقال عضو المجلس غزوان الداوودي في تصريح ان “عدد الموظفين العاملين لتسجيل العوائل النازحة كبير وهم يعملون بصيغة عقد مؤقت ويتقاضون 150 الف دينار كأجور يومية بينها بدلات طعام وسكن ونقل”مشيرا الى ان”غالبيتهم من سكنة العاصمة بغداد”.

وأضاف ان “عمل هؤلاء عشوائي غير منظم ولا يوجد تنسيق بينهم اثناء تسجيل عوائل النازحين وترويج معاملاتها”مشيرا الى ان”البعض من هؤلاء الموظفين وللاسف يتفقون مع تجار لشراء كميات من مبردات الهواء والافرشة وغيرها من المواد العينية لتوزيعها على النازحين مقابل تسجيلها باضعاف لحصولهم على نسبة مالية”.

وتابع الداوودي”اما نسب انجاز معاملات المنحة المالية فهي دون المستوى المطلوب حيث بلغت في محافظة أربيل 45% وفي دهوك 55% وفي السليمانية 25%”.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى “اما القاعات المخصصة لتوزيع هذه المبالغ فهي بعيدة جداً عن مخيمات النازحين ومن خلال ملاحظاتنا وجدنا عدم متابعة من الموظفين لمعاملات النازحين وهناك للاسف تجاوز لفظي عليهم اثناء المراجعة مع ارسالهم الى عدة اماكن دون ارشادهم الى سبل انجاز معاملاتهم”.

وأستطرد الداوودي بالقول “كما ان توزيع المنح المالية يخضع للمحسوبية والرشى حيث ان العديد من اسماء النازحين المسجلين على المليون دينار لم تثبت اسمائهم لهذه الاسباب”.

وأضاف ان “الزخم الموجود في تسليم معاملات النازحين يعود للروتين او مطالبة موظفي التسجيل بالمستمسكات الرسمية التي لم تصطحبها العديد من العوائل لفرارهم وخروجهم من مدنهم خشية تعرضهم للقتل والتهديد من قبل الارهابيين”.

وانتقد عضو مجلس محافظة نينوى غزوان الداوودي نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا لاغاثة النازحين صالح المطلك “لعدم لقائه باعضاء المجلس المتواجدين في أربيل رغم زيارته المدينة الاسبوع الماضي لبحث اوضاع النازحين”.

وكان نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا لاغاثة النازحين صالح المطلك قد نفى في جلسة استضافته في البرلمان في 20 من ايلول الجاري لمناقشة ملف النازحين “وجود اي توزيع للمنح المالية على اساس طائفي او ديني او عرقي ،”مؤكدا” عدم وجود اي دليل حتى الان بشان الحديث عن وجود فساد في عمل موظفي اللجنة الخاصة بالنازحين “متعهدا” باتخاذ اقسى العقوبات ضد من يثبت تورطه،”مؤكدا أن” المنحة المالية ستصل الى جميع العوائل النازحة عبر تسريع اليات العمل وتكثيف الجهود اللازمة”.

وحذر نائب رئيس الوزراء في الجلسة من “عدم كفاية الاموال لتقديم المساعدة للنازحين مما يجعل الكارثة الانسانية كبيرة جدا،”مشيرا الى” وجود تلكؤ بسبب الروتين والخشية من الرقابة والمفتش العام، منوها الى الغاء معظم تعليمات وزارة الهجرة والمهجرين والاعتماد على المستمسكات الثبوتية وتعهد من النازح بعدم استلام اي مبلغ، مؤكدا استمرار التحقيق بشكاوى وردت بشان توزيع المنح المالية”.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here