كنوز ميديا / متابعة – وصف نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بحل مكتب القائد العام للقوات المسلحة واحالته ضباط الى التقاعد بـ”الخطوة في المسار الصحيح”.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت الثلاثاء الماضي ان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر بالغاء مكتب القائد العام للقوات المسلحة بعد ان اصدر  قراراً باحالة الفريق الاول الركن عبود كنبر معاون رئيس اركان الجيش للعمليات والفريق الركن علي غيدان مجيد المنسب الى دائرة المحاربين وقائد عمليات صلاح الدين الفريق الركن علي الفريجي الى التقاعد”.

وقال المالكي في تصريح اطلعت عليه (صحيفة الاستقامة) خلال زيارته الى محافظة بابل اليوم في رده على قرار العبادي بحل مكتب القائد العام واحالة ضباط كبار الى التقاعد ان “العملية تسير بالشكل الصحيح، ولا يوجد ضير في حل مؤسسة أمنية او دائرة او احالة الضباط الى التقاعد”، مبينا ان “القرارات التي تصدر من رئاسة الوزراء الهدف منها التصحيح بحسب طبيعية الاوضاع الامنية”.

وحول تسمية الوزارات الامنية، بين المالكي ان “الوزارات الامنية مازالت قيد البحث والمناقشة لاختيار الشخصية المناسبة، وهناك تداولات جدية في اختيار المرشحين، وان اغلب الشركاء بحاجة الى الاطمئنان من الشخصية التي يتم اختيارها”.

ولفت الى “وجود صعوبة في اختيار الوزراء الامنيين والقضية بحاجة الى وقت وقد يكون طويلا”،كاشفا عن “طرحه مرتين في وقت سابق لشخصيات على الشركاء لادارة للدفاع والداخلية وحتى الان الحوارات مستمرة “مستدركا بالقول” لكن يبقى  الامر يخص رئيس الوزراء في اختيار الشخصيات المناسبة”.

وعما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي بنية اقامة تظاهرة ضد حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي قال نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي ان “ما يروج من اعلان عن تظاهرات وانتفاضة فانا اصدرت بيانا بهذا الخصوص يقضي بمنع اعضاء مكاتب حزب الدعوة الاسلامية الاشتراك بالتظاهرات وذلك لاسباب اساسية ومنها ان هذه التظاهرة محاولة لارباك الوضع الامني”، مشيرا الى انه “لا يعلم ماهو الهدف الحقيقي من هذه التظاهرات”.

ولكن المالكي قال “لا يمكن منع الناس من التظاهر وفق الطرق السلمية من خلال اخذ اجازة من الجهات الامنية وهذا سياق ديمقراطي معمول به في كل دول العالم لكننا نرى ان التظاهر خلال هذه الفترة غير صحيح، كون العراق منغمس بالعديد من المشاكل ابرزها الارهاب وتعاون بعض الدول مع الجماعات الارهابية في العراق”بحسب قوله.

وأشار الى ان “الدعوات التي تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعية للتظاهر والانتفاض تعتبر مجازفة كبيرة دون معرفة ما هي اهدافها التي يراد منها والبعض يهتف الى اسقاط الحكومة دون اعطاء مهلة لها ليرى عملها لذا فهو يعد عملا تخريبيا”.

وردا على سؤال حول دعوات اقامة الاقاليم في العراق، قال زعيم ائتلاف دولة القانون ان “اقامة الاقليم قضية موجودة في الدستور وما الضير من اقامتها داخل العراق؟، بل من الواجب اقامتها وفق السياقات الطبيعية الدستورية والقانونية وفي ظروف اكثر استقرارا من الان وبعيدة عن التوتر الامني، كما ان تشكيل الاقاليم لابد ان يكون وفق دولة موحدة” .

وعن الضربات التي تنفذها دول التحالف الدولي، قال نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي إن “العالم العربي والدولي أجمع بشكل واضح بخطورة الجماعات الارهابية، وخصوصا تنظيم داعش الاجرامي، وان التحالف الدولي ضروري وقد طالبنا مرارا بأن يكون هناك تحالف والان تم تشكيله للحد من امتداد الجماعات الارهابية داخل المنطقة الاقليمية”.

ولفت الى ان “العراق ولفترة طويلة ترك وحده يصارع الارهاب وكان مستوى الدعم الدولي قليل جدا كما ان بعض الدول التي لدينا معها عقود التسليح اوقفت هذه العقود وترك العراق بمفرده يحارب الارهاب”.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here