كنوز ميديا – بغداد /

اعلن نائب رئيس الجمهورية القيادي في اتحاد القوى الوطنية أسامة النجيفي ترشيح عضوي الاتحاد [رافع العيساوي] و[حاجم الحسني] لمنصب وزير الدفاع.

وقال النجيفي في بيان له تلقت وكالة (كنوز ميديا ) “هناك اليوم مرشحان فقط يتنافسان على نيل ثقة المكونات السياسية وهما كلاً من وزير المالية المستقيل رافع العيساوي، حاجم الحسني، “موضحاً أن” الكفة بدأت تترجح لصالح العيساوي لما يمثله من مكانة لدى أبناء المحافظات المنتفضة ولأنه كان هدفاً واضحاً للحكومة السابقة ورئيسها نوري المالكي بسبب مواقفه المبدئية”.حسب قوله.

وأشار الى ان “اللقاءات بين مكونات تحالف القوى العراقية متواصلة من أجل حسم المرشح لمنصب وزير الدفاع، “مؤكداً حرص الجميع على أن” يحظى المرشح بمقبولية جماهيرية وخبرة سياسية تؤهله لهذا المنصب المهم والحساس”.

 

وأضاف النجيفي “نعتقد أن العيساوي قادر اليوم على النهوض بالأعباء المسؤوليات التي تفرضها وزارة الدفاع  ولا سيما وإن الجيش الحكومي لا زال يستهدف محافظاتنا بشكل يومي ويخلف وراؤه عشرات الضحايا بين شهيد وجريح والحاجة ضرورية لمن يكون حريصاً على أرواح العراقيين ودماءهم”.

 وتابع أن “اتحاد القوى سيعلن قريباً جداً موقفه الرسمي والذي سيأتي معبراً عن رغبة كافة الكتل المنضوية تحته”.

  وكان اتحاد القوى الوطنية قد طرح مرشحيه النائبين خالد العبيدي وجابر الجابري لتولي وزارة الدفاع لكنه قدم الاخير فقط الى البرلمان لنيل الثقة بسبب “ضغوط امريكية” بحسب ما قاله نواب من الاتحاد نفسه.

 لكن مجلس النواب كان له موقف اخر برفض الجابري وعدم منح الثقة له في جلسته المعقدة في جلسته 16 من أيلول الجاري مع مرشح التحالف الوطني رياض غريب لمنصب وزير الداخلية.

 وكان رافع العيساوي القيادي في ائتلاف العراقية السابق والحالي في اتحاد القوى الوطنية قد قدم استقالته من منصبه كوزير للمالية في الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي في مطلع اذار 2013 في ساحة الاعتصام بمدينة الرمادي على خلفية قيام قوة عسكرية تابعة لوزارة الداخلية بداهمة مقر وزارة المالية نهاية 2012 واعتقال عدد من عناصر حماية العيساوي “بتهم ارهابية”.

 يذكر ان مجلس القضاء الاعلى اصدر، في نيسان  2013 مذكرتي اعتقال وتحرٍّ بحق العيساوي بتهمة “التورط في قضايا فساد مالي وإداري”.

 وعلى اثر اعتقال حماية العيساوي خرج الالاف من المتظاهرين في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وبعض مناطق البلاد تنديدا بالاعتقال، وبعد ذلك تطورت التظاهرات الى اعتصامات التي تم فضها العام الماضي لكن اعقبتها عمليات عسكرية بين القوات الامنية وعصابات داعش الارهابية في الانبار وامتدت لمحافظات اخرى مازالت مستمرة.

 

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here