كنوز ميديا – بغداد/

اكد النائب عن التحالف الكردستاني عادل نوري ان الاقليم لن يرسل اسماء مرشحيه الى حكومة بغداد لتسنم حقائبه الوزارية مالم تنفذ جميع مطالبه التي نص عليها الدستور.

وقال نوري في تصريح صحفي اليوم انه” ليس هناك عودة للوزراء الاكراد ولن يرسل الاقليم قائمة باسماء المرشحين لتنسم الحقائب الوزارية في حكومة المركز لعدم تنفيذ المطالب الكردستانية التي قدمت للجنة التفاوضية قبل الاعلان عن حكومة بغداد”.

واضاف ان” الجميع يعرف مطالبنا وهي اقرار المادة (140) وحلحلة القضايا العالقة منها اطلاق الميزانية والموازنة واطلاق رواتب الموظفين التي تم قطعها بغير وجه حق كونه لم تصدر اي عقوبة ادارية او اي مادة دستورية تتضمن بذلك”.

واشار الى انه” الى الان ليست هناك بوادر لحلحلة هذه الأمور”.

يذكر ان المرجعية الدينية العليا اكدت على لسان ممثلها السيد احمد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الـ12 من الشهر الجاري ان ” الحكومة المركزية مدعوة اليوم الى ترميم جميع التصدعات التي حصلت في السنوات الماضية بين مختلف الأطراف وإحقاق جميع المكونات، كما ان حكومة اقليم كردستان مدعوة ايضا الى التعاون مع الحكومة المركزية وتلافي الإشكالات العالقة معها في عراق متماسك قوي فان من اهم مخاطر الاختلاف انه يفسح المجال للذي يريد ان يزعزع أبناء البلد ان يجد سبيلا لمآربه”، مذكرا ان” الأحداث التي يعيشها البلد تستدعي وبكل وضوح ان يقف الجميع بوجه المخاطر الكبرى وتناسي الخلافات التي يمكن ان تحل بطريقة او بأخرى بلا انتقاص حق هذه الجهة او تلك ، وان البلد يمر بأزمات حقيقية لابد ان يسعى الجميع لتخطيها وتجاوزها وبذل الجهد لحلها”.

وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد اوضح في كلمة بالملتقى الثقافي الاسبوعي الاربعاء الماضي ان ” العلاقة بين المركز واقليم كردستان ضمن النظام الاتحادي هي فتية ومعقدة وتحتاج الى وقت والتعامل بنضج سياسي من الطرفين”، مرجعا المشاكل التي تشوب هذه العلاقة الى” آلية العلاقة بين منظومة الإقليم ومنظومة المركز ، موضحا ان” الاقليم في بعض الاحيان يتصرف كدولة وفي أحيان أخرى يتصرف المركز مع الإقليم على انه فاقد الأهلية وفي كلا الحالتين يكون التصرف سبباً في بروز بعض التوترات وسوء الفهم”، لافتا إلى ” أن جميع التجارب الفيدرالية مرت بمرحلة عسر الفهم بين مكوناتها حتى وصلت الى مرحلة تقبل الواقع ، واستطاعت ان تحل مشاكلها عن طريق القوانين الصريحة والواضحة”، مبينا ان” غياب القوانين والإجراءات الواضحة والشفافة سببا للمشاكل مما تفتح المجال للاجتهادات والأمزجة الشخصية للمسؤولين وعند الاجتهاد السياسي تبدأ الاختلافات ثم تتحول الى خلافات ومن ثم الى عداوات”.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here