كنوز ميديا / بغداد – جدد رئيس كتلة التيار المدني الديمقراطي مثال الالوسي،اليوم الخميس ، مطالبته  بمحاكمة نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي السابق نائب رئيس الجمهورية الحالي والقادة العسكريين الذين ادوا الى فشل الجيش العراقي و سرقة الاموال العامة للبلد.

وقال الالوسي في تصريح اطلع عليه (كنوز ميديا) ان “هذه المرة الثانية التي اطالب فيها المدعي العام بفتح تحقيق تجاه القيادات العسكرية الذين تسببوا بفشل وسرقة الاموال العامة، كانت تكلفة وزارة الدفاع سنويا 17 مليار دولار من ميزانية التشغيلية اضافة الى اكثر من 70 مليار دولار تسليح، وكل هذا اثبت بين يوم وليلة انه غير موجود على الارض، وبالتالي على المدعي العام العسكري والمدعي العام العراقي وعلى دائرة القانونية في وزارة الدفاع الكشف عن التحقيق التالي التحقيق مع المالكي وثانيا مع عبود كنبر وعلي غيدان وامراء الالوية والفرق المعنين بهذا الامر”.

وعن امتلاك المالكي لحصانة تحول دون التحقيق معه،قال رئيس كتلة التيار المدني الديمقراطي “من يقول بان للمالكي حصانه، اذ كان يجب ان تكون هناك حصانة ايضا للهارب طارق الهاشمي وبالتالي، نصل الى نتيجة ان لاحصانه في العراق، وعلى المدعي العام القيام بتفعيل القانون.”

وحول قرار رئيس الوزراء الجديد بالغاء مكتب القائد العام للقوات المسلحة قال الالوسي،ان  ” قرار العبادي جاء لتصحيح نظام وهيكلية تم التجاوز عليها فأدت الى انهيار المؤسسة العسكرية والامنية في العراق”.

وتابع الالوسي، ان “هذا المكتب هو خارج النظام الداخلي ونظام وزارة الدفاع، وهذا المكتب متهم بالرشاوي كثيرة، كل امر لواء وامر فوج والفرق، اغلبهم عوينوا بالرشاوي، وهذا المكتب وضع من قبل المالكي تكميلا لوزارة الدفاع، فحيز رئاسة الاركان والضباط المستقلين وحيز المؤسسة العسكرية، وكان المكتب مؤسسة عسكرية بديلة تقوم بخدمة الانفراد في السلطة، وخير ما فعله العبادي، هو الغاء  هذا المكتب ولكن هذا لايكفي، يجب احالة هؤلاء الى تحقيق ضمن قانون العقوبات العسكرية.”

وعن نجاح العبادي في انقاذ العملية السياسية والتقارب  بين  اربيل وبغداد، قال الالوسي،ان  “الخلاف بين العاصمة اربيل وبغداد العاصمة الاتحادية، سببه هو الانفراد في السلطة، انفراد المالكي، وعدم الالتزام بالقانون والدستور وتعاليه على القانون والدستور، هو احد اهم عناصر هذا الخلاف، وبالتالي ارى صفحة جديدة وارى امكانيات واقعية عملية لايجاد حلول حقيقية للعملية السياسية وانجاحها بين اربيل وبغداد”.

3 تعليقات

  1. االالوسي مينعتب عليه ..لانه حرامي والحكومة الالمانية تمتلك الكثير من الوثائق التي تثبت تورط الالوسي بكثير من الفساد المالي ولم تسعفه علاقته مع اسرائيل للتخلص من الدعاوي المقامه ضده ثانيا انتهازي فهو كان يمدح المالكي وكان مستشارا له حسب ما كان يدعي ثم طرد من هذا المكان لعدم فائدته وعدم كفاءته ثم انه منبوذ من المجتمع العراقي لارتباطاته الصهيونية وبعدها هاجر بنصيحة اسرائيلية الى احضان مسعور المحروس اسر…. بدأنا نسمع شتائمه المدفوعة نقدا من مسعور ضد المالكي والان يريد ان يستعيد مصداقيته عند العراقيين بعد ان ركب ظهر الحزب الشيوعي ووصل الى البرلمان

  2. ما طرحه الالوسي هو عين الصواب .يجب محاكمة المالكي والقادة الامنيين وسوف ينكشف اما الراي العام من هو المالكي وماذا فعل في العراق .وسوف يحاسب على كل قطرة دم بريئة سالت على ارض العراق بسبب سياسات المالكي الفاسدة.نعم يجب ان يحاكم لم يكن افضل من النظام الصدامي القاتل بل اسؤ بكثير .ونحن نامل من العدل ان ياخذ مجراه.انا انظر للطرح اعلاه لاننا رائينا ثماني سنوات من الاجرام يرتكب بحق العراق مي سنوات المالكي السوداء.اما من هو الالوسي وما هو تاريخه اعتقد ان كان مختلس فعلا يجب ان يحاكم اوعميل لاي دولة اجنبية.وان يمنع من ممارسة نشاطه في البرلمان.ولكن حسب اعتقادي ان الحزب الشيوعي العراقي عندما زكى مثال الالوسي ليس من فراغ.بل يعرفه جيدا من هو مثال الالوسي.

اترك رداً على برهان إلغاء الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here