كنوز ميديا – بغداد /

قالت مصادر مقربة من ائتلاف دولة القانون أن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي طلب من خلفه حيدر العبادي “عدم ذكر الحكومة السابقة بسوء”، الأمر الذي تطور الى مشادة كلامية بين الطرفين، بحسب النهار اللبنانية.

واضافت المصادر ان ”اول رد فعل للعبادي على المشادة الكلامية كان الغاء مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي استحدثه المالكي في فترة حكمه واحالة عبود كنبر وعلي غيدان الى التقاعد“ وهما متهمان بالهروب من ارض المعركة في احداث حزيران الماضي التي شهدتها مدينة الموصل الشمالية.

وكشفت المصادر إن “اجتماعا لائتلاف دولة القانون دعا له المالكي وحضره العبادي، وان الرجلين دخلا في مشادة كلامية حادة، نتيجة ما يعتبره المالكي اشارات سلبية صدرت من العبادي بشأن اداء حكومته السابقة”، مشيرة الى  ان “رد العبادي كان حاسما ورفض تحمل مسؤولية الاخطاء التي ارتكبتها حكومة المالكي”.

ولفتت المصادر الى ان ”العبادي يشكو من مخططات يسعى المالكي من خلالها الى الإطاحة بحكومة، فيما وجه العبادي تهما لسلفه بسحب مليارات الدولارات من صندوق التنمية العراقي (دي أف آي)، وان العملية تمت بأمر شخصي من المالكي، وان فواتير الصرف المقدمة ليست دقيقة وتشير بوضوح الى عملية نصب واحتيال كبيرة تعرضت لها خزينة الدولة”.

وبحسب المصادر فان “من اهم التقاطعات الاخرى بين المالكي والعبادي محاولة الاول فرض الشخصية المقربة منه رئيس منظمة بدر هادي العامري لتولي منصب وزير الداخلية، الامر الذي يرفضه رئيس الوزراء الجديد”.

 

 

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here